قطاع العقارات الأول من بين القطاعات المتداولة فى البورصة

 

شهدت القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، اليوم، الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا فى عدة قطاعات، فتصدر قطاع العقارات قيمة التداول خلال جلسات أكتوبر الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.2 مليار ورقة بقيمة 4.4 مليار جنيه، ومن ثم قطاع البنوك ثاني القطاعات نشاطًا،  الذي سجل تداول بحجم قدره 161.4 مليون ورقة، بقيمة 4.1 مليار جنيه، اما فى المرتبة الثالثة احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بحجم تداول بلغ 1.8 مليار ورقة بقيمة 3.4 مليار جنيه، وتابعه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 302.4 مليون ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه، ويليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 697.2 مليون ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه.

واحتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المركز السادس بحجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.7 مليار جنيه، ومن ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 1.3 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، وتتبعه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 151.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.019 مليار جنيه، وعقب ذلك قطاع مواد البناء بحجم تداول 276.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 829.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 473.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 763.9 مليون جنيه.

كما حل المركزين الأخيرين على التوالي قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، وبلغ حجم تداول الأول 4.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 123.3 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 104.1 مليون ورقة بقيمة 88.7 مليون جنيه.

تساعد البورصة المصرية، على توفير العديد من المزايا، مثل التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم، وتعتبر من السوق الرائدة بالمنطقة، ومسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية.

كما يساهم الطرح بالبورصة، بتحسين أداء الشركات وتوسيع قاعدة الملكية للشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير.

شهدت القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، اليوم، الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا فى عدة قطاعات، فتصدر قطاع العقارات قيمة التداول خلال جلسات أكتوبر الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.2 مليار ورقة بقيمة 4.4 مليار جنيه، ومن ثم قطاع البنوك ثاني القطاعات نشاطًا،  الذي سجل تداول بحجم قدره 161.4 مليون ورقة، بقيمة 4.1 مليار جنيه، اما فى المرتبة الثالثة احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بحجم تداول بلغ 1.8 مليار ورقة بقيمة 3.4 مليار جنيه، وتابعه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 302.4 مليون ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه، ويليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 697.2 مليون ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه.

 

اقرأ أيضًا:

رسمياً.. مصانع الحديد ترفع سعر الطن في هذا الموعد

 

واحتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المركز السادس بحجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.7 مليار جنيه، ومن ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 1.3 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، وتتبعه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 151.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.019 مليار جنيه، وعقب ذلك قطاع مواد البناء بحجم تداول 276.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 829.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 473.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 763.9 مليون جنيه.

 

كما حل المركزين الأخيرين على التوالي قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، وبلغ حجم تداول الأول 4.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 123.3 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 104.1 مليون ورقة بقيمة 88.7 مليون جنيه.

 

تساعد البورصة المصرية، على توفير العديد من المزايا، مثل التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم، وتعتبر من السوق الرائدة بالمنطقة، ومسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية.

 

اقرأ أيضًا:

فرص عمل مستدامة في صعيد مصر | أعرف التفاصيل

 

كما يساهم الطرح بالبورصة، بتحسين أداء الشركات وتوسيع قاعدة الملكية للشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير.