ظهرت العديد من حوادث تهريب العملات الأجنبية خاصة الدولار خارج مصر خلال الفترة الأخيرة.
وفقا لبيان وزارة الداخلية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط شخص، بحيازته “عملات أجنبية” بلغت 143 ألف دولار ، وما يزيد عن 91 ألف يورو.
يتسائل البعض لماذا يتم القبض على شخص بحوزته عملات أجنبية وهو مسافر خارج البلاد، وما هي عقوبة هذا الأمر؟
10 آلاف دولار حد أقصى للمسافرين
أجاب القانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، على هذا السؤال، حيث حدد القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية والمغادرين لأراضيها.
وينص القانون على أن يُسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادلها بعملات أخرى، كما لا يمكن للمغادر أن يصطحب أكثر من 5 آلاف جنيه مصري.
المبلغ المسموح له الدخول لمصر
وفي حالة دخول مصر وليس مغادرتها، فإن المبلغ المسموح السفر به لمصر – سواء بالدولار أو الريال أو العملات العربية والأجنبية الأخرى – فلا يوجد حد أقصى، لكن القانون ألزم المسافرين بذكر أي مبلغ يزيد عن 10 آلاف جنيه في استمارة الجمارك عند السفر لمصر.
عقوبة مخالفة المبالغ المحدد للسفر
في حالة ثبوت وجود مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات العربية أو الأجنبية عن المسموح بها والمقدرة بنحو 10 آلاف دولار، يتم التحفظ على هذه الأموال حتى يتم عرض المضبوط على نيابة الأموال العامة والتي يتم من خلالها إصدار قرار بالإفراج عن العملة من عدمه.
وعادة ما يتم التصالح فيها مقابل مصادرة جزء من المبلغ، حيث تحدد نيابة الأموال العامة الغرامة المالية أو مصادرة الأموال من عدمها ولو تم مصادرتها تدخل خزانة الدولة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية