اعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي الخميس؛ التوصل لإتفاق علي مستوي الخبراء من صندوق النقد الدولي؛ بحصول مصر علي تمويل بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف مليارا آخر من صندوق الاستدامة التابع للصندوق ذاته، بالإضافة لتدبير 5 مليارات أخري من شركات التنمية، ليصل إجمالي ما ستحصل عليه مصر علي 9 مليارات دولار.
اتفاق الحكومة مع ممثلي صندوق النقد الدولي، والذي جري اتمامه في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي والمنتهي قبل أيام؛ قد سلط الضوء علي ملاحظات إدارة الصندوق بشأن عدم تأثر الفئات الأولي بالرعاية والسيطرة علي معدلات التضخم في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
بحسب تصريحات حسن عبد الله، محافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي و محافظ البنك المركزي اليوم؛ بأن الاتفاق مع الصندوق، يستهدف بشكل كبير دعم مصادرنا من النقد الأجنبي وتمويل توجه مصر نحو الإلغاء التدريجي لقرارات فتح الاعتماد المستندية.
وأشار عبد الله إلي أن الاتفاق يعطي للاقتصاد المصري قوة وشهادة ثقة جديدة، نظرا لتعظيم سيولة الجهاز المصرفي من النقد الأجنبي وبالتالي ستكون فرص الاقتصاد المصري أكبر في امتصاص الصدمات الخارجية و تصبح قدراته علي السيطرة علي معدلات التضخم اكبر.