وزير المالية: مبادرة لدعم الصادرات بـ 10 مليارات جنيه .. وتحملنا 45 مليارا مقابل التأخير والضريبة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود التي تنفذها الوزارة لدعم القطاع الصناعي، قائلا: “هناك عدة محاور تستطيع من خلالها مساندة ومساعدة الصناعة، من خلال 3 محاور المحور الأول “المالية العامة”، والمحور الثاني “المنظومة الضريبية”، والمحور الثالث “المنظومة الجمركية”.
وأضاف خلال كلمته جلسة “خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: “فيما يتعلق بالمحور الأول.. تعمل الوزارة على دعم الصادرات رغم توقفه.. وكان التوقف عند 26 مليار جنيه وتم العمل عليه حتى الانتهاء من هذا التوقف.. ثم وصل الرقم إلى 40 مليارا.. وأطلقنا مبادرة أخيرة بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الصادرات.. ونستقبل طلبات جديدة بالتنسيق مع التجارة والصناعة.. ونعمل على تقليل الفترة الزمنية بين تقديم المستندات والحصول على قيمة دعم الصادرات”.
وتابع أن الوزارة تدعم الصناعة من دعم الكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تتحمل 10 قروش، بما يكلف من 5 إلى 6 مليارات جنيه كل عام لدعم الكهرباء.
وأشار إلى إنه  “فيما يخص القيمة الضريبية.. تم التوقف عن الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة ليصل هذا المبلغ إلي 1.5 مليار جنيه.. ولا يتم تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية.. وتتحمل الوزارة في هذا الشأن ما يقرب من 6 مليارات جنيه لمساندة قطاع الصناعة”.
واستعرض الدكتور محمد معيط، جهود الوزارة لدعم المنظومة الضريبية في إطار دعم الصناعة، من خلال إصدار قوانين وتشريعات مثل القيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحدة.. وإجراء عدد من التعديلات على قانون القية المضافة.. وهناك 5 % من القيمة المضافة لا تسدد لأي آلات ومعدات تخص القطاع الصناعي.. وتم إصدار قانون التجاوز عن مقابل التأخير 3 مرات وتصل هذه التكلفة عنها 45 مليار جنيه مقابل غرامات وفوائد التأخير.. وتم طرح خلال جائحة كورونا تقسيط الضريب والتجاوز عن الضريبة العقارية للقطاع السياحى”.