جهز فلوسك .. الإسكان تطرح شققا جديدة بهذه الأماكن | تفاصيل

طرح حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان (14) وحدة سكنية، والمتبقية بمشروع نزهة التجمع الثالث (منطقة المستقبل 3) في مدينة القاهرة الجديدة، حيث سيتم فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاقتصادى خلال أيام قليلة.

الإسكان الاقتصادى

وسيتم التخصيص بوحدات الإسكان الاقتصادى بنظام أسبقية الحجز “أون لاين” من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، يوم 30 اكتوبر الجارى، وفقاً لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وسيتم طرح 14 وحدة سكنية بمشروع نزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، للحصول على على وحدات سكنية بنظام النصف تشطيب وتتراوح مساحات الشقق السكنية ما بين 112م و120م، ومن المقرر أن تزيد الأسعار عن الطرح السابق.
وكانت اسعار الوحدات السكنية فى الطرح الأخير 390 ألف للشقة 112م فى الدور الأرضى، بينما الشقة الـ112م فى الدور المتكرر 420 ألف، كما سجلت الشقة 120م فى الدور المتكرر 450 ألف جنيه، وفى الدور الأخير 420 ألف جنيه.
وأشار موقع هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن كافة التفاصيل الخاصة بشروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد متاحة على موقع الحجز الإلكتروني، اعتبارا من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022.

قد يهمك ايضا

“رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً على مستوى الجمهورية

إيمان المليجي: منتدى الأعمال المصري–القطري خطوة جادة نحو شراكات اقتصادية مستدامة قائمة على القيمة

ألية تمويل جديدة

خلال جلسة حول “الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص”، التي عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي ( مصر – 2022)، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور قيادات الوزارة، وعدد من المطورين العقاريين، عقّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما دار فيها من مناقشات حول سبل تطوير وتنمية الثروة العقارية والاستفادة المُثلى منها.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أهمية وجود آلية تمويل، تمّكِن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظام سداد مطول، لأنه لا يزال هناك تردد في الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، وبالتالي هناك إجراءات صعبة وشديدة، حتى في ظل وجود نظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، ومن ثم فيجب مواجهة مثل تلك الأمور، بوجود آلية محددة وواضحة.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف تصدير العقار، مشيراً إلى أننا لا نزال نبعد عن كثير من دول العالم في موضوع بيع الوحدات القائمة في العقارات المصرية، بالرغم من أن لدينا حجما كبيرا جدا من العقارات على مستوى عال ومتطور، ولكن لا يمكننا الترويج لها، لتكون مصدرا للعملة الحرة في مصر، ونحن كدولة على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملٌك الاجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة، مضيفاً أننا بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة القادمة.