مدبولى: الانتهاء من 17 مجمعا صناعيا بتكلفة 10.2 مليار جنيه .. وواجهنا 5 أزمات كفيلة بإسقاط أي دولة

تطرق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى الشكاوي بعدم المنافسة الحيادية ومزاحمة للقطاع الخاص في بعض القطاعات، مؤكدا أن الدولة أعددت وثيقة الملكية ودور الدولة وتواجدها وتعظيم الحياد التنافسى.

المؤتمر الاقتصادي

أضاف «رئيس مجلس الوزراء»، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي،: أنه تم الانتهاء من 17 مجمعًا صناعيًا بتكلفة 10.2 مليار جنيه فى 10 محافظات، مشيرا إلى تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاص.

وكشف عن أن الدولة خصصت 30 مليون متر مربع أراض صناعية بعضها دون مقابل في الصعيد، في المقابل اكتشفنا أن 3 مليون متر بس هي اللي اشتغلت، نتيجة شكاوي عديدة من المرافق وأسلوب طرح هذه الأراضي.
وتابع  إن مصر عبرت خلال الفترة الأخيرة، بـ5 أزمات اقتصادية، كل واحدة منها كانت كفيلة بإسقاط أي دولة، ولكن دخلت مصر أزمة كورونا وهي في مركز قوي على نحو استثنائي، ما مكنها من تخطيها بنجاح وحققت نسب نمو موجبة، بالرغم من أن أغلب الدول المثيلة لنا في المنطقة، كانت تشهد نمو سالب.
وأشار إلى أن مصر وصلت إلى نسبة غير مسبوقة بمعدل 9% خلال النصف الأول من عام 2021 – 2022، وكان آخر تصريح من الفاينانشال تايمز، بأن نجت من الانكماش العالمي أفضل بكثير من العديد من الدول الأخرى، كما استفادت من ارتفاع أسعار الغاز ولم تتأثر بشكل كبير بتراجع معدلات السياحة.

تصريحات رئيس الوزراء

وتابع رئيس الوزراء: “كنا حريصين أثناء الإعداد لأجندة للمؤتمر الاقتصادي ما يكتب عن مصر سواء في الخارج ووجدنا أنه كُتب في شهرين عن مصر 1424 تقريرا ومقالا دوليا تناولت الأوضاع لدينا خلال الفترة يونيو – سبتمبر 2022”.

وأكمل: “مصر تواجه تحديات فرضتها عليها الأزمة العالمية، تتمثل في ضعف السيولة الأجنبية، والتضخم وارتفاع مستويات الأسعار، ونقص مستلزمات الإنتاج، وزيادة حجم المديونية ولاسيما الدين الخارجي، وما زال أمام الاقتصاد المصري تحديات هائلة يعود بعضها إلى عام 1982، مثل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية ومستويات الفقر، وانخفاض مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، واستمرار عجز الميزان التجاري، وتضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي، وتذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي”.

وأردف: “هدفنا من المؤتمر الاقتصادي ألا نتجادل على الماضي، ولكن الأهم أن نتفق معا على خارطة طريق واضحة لأهم قطاعات الاقتصاد المصري كي تترجم لخطط تنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا وأن تتبوأ مكانتها التي تستحقها ضمن الدول المتقدمة”.