قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ استمرار الأزمة الاقتصادية في الفترة بين عامي 2011 و2013، كان سيؤدي إلى أخطار شديدة ينعكس آثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا كانت استجابة الدولة لهذه التحديات في عام 2015.
وأضاف مدبولي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «في عام 2015 كنا أمام خيارين، الأول تبني سياسة الحلول الوسطية والمسكنات، وهو ما كان يمكن تبريره، خاصة أن البلاد كانت تموج باضطرابات شديدة، والطريق الثاني هو الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الدعم والدخول بقوة في مشكلات مستفحلة عمرها 40 و50 سنة وما يستتبعه من كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، فقد كان الحل الثاني هو الأصعب، فقد اقتحمنا ووضعنا حلولًا راديكالية وجذرية».
وتابع مدبولي: «من هنا كان المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في عام 2015، وكان عنوانه (المؤتمر الاقتصادي.. مستقبل مصر)، وتمّ وضع 3 محاور، وهو استعادة الاقتصاد الكلي وتنفيذ مشروعات قومية وتحسين بيئة الاستثمار، ومنذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، تصاعدت نسب نمو الاقتصاد المصري».
واستكمل رئيس الوزراء: «هذه الفترة شهدت بدء جائحة كورونا في عام 2020 لمدة سنتين، وبعدها بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع ذلك، ففي نهاية السنة المالية الماضية يونيو 2022 كانت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6%، ومتوسط هذه الفترة بالكامل 5.3%، مقارنة بـ4.4% في الفترة السابقة و2.3% في 2015 – 2016».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أثناء كلمته بالمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022 بحضور الرئيس السيسي، قائلاً: «الدين وبنسمع كلام كتير عن الدين وعلاقته بالناتج، من عام 81 إلى عام 2011 كان لدينا 19 سنة حجم الدين يفوق الناتج المحلى بنسبة 100%».
وتابع: «ظروف الدولة المصرية أجبرتها على تبنى حلول وسطية في ظل الإمكانيات المتاحة للتعامل مع المشكلات على مدى قصير الأجل، أغلب الموازنة في هذه الفترة كان مخصص للأجور والمعاشات والدعم وضعف القدرة الإنتاجية وانخفاض الانفاق الاستثماري، وعدم القدرة على توفير فرص عمل بشكل كافي».
وتابع: «ظروف مصر كانت ترفض علينا الدخول بمسكنات، ظروف المجتمع غير متقبلة لبعض الحلول التي قد تكون صعبة، مثل محاولة الدولة لهيكلية الدعم عام 77، وكان الهدف الحفاظ على استقرار الدولة وأمنها، هل هذا كان كافياً لإنقاذ دولة؟!”.
وتنطلق اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية لـ “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، والذى تنظمه الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية