المؤتمر الاقتصادي .. كشف الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن الاقتصاد المصري كان في مرحلة إعادة بناء في الجمهورية الجديدة، بعدما توقفت عجلة الاقتصاد تماما 4 سنوات، ثم بدأنا بداية جديدة في صناعة جديدة للبنية التحتية ممثلة في العديد من المشروعات القومية على أمل إعادة البلد وقدرة الدولة وشبابها وحيويتها واستعدادها للدخول في مسار اقتصاد جيد ومستدام وفق رؤية مصر 2030.
المؤتمر الاقتصادي
وأضاف “الشرقاوي” في حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” على فضائية “مصر الأولى” اليوم السبت،
: “جاءت الأحداث مغايرة تماما في 2019 و2020 و2022، إذ أن التحديات جسام والظروف الاستثنائية تحتاج إلى المؤتمرات الاستثنائية، والمؤتمر الاقتصادي في مصر استثنائي، ونثمن دعوة الرئيس وتوجيه القيادة السياسية المصرية على انعقاد هذا المؤتمر الهام جدا”.
قد يهمك ايضا
وأردف: “لأول مرة في مصر يكون هناك موقع إلكتروني لمشاركة كل المصريين، وهذا شيء جديد وتوجه محمود وجيد جدا، هناك فرصة كبيرة لوجود عينة ممثلة من الأفكار والأطروحات والمقترحات عبر موقع إلكتروني للمؤتمر مفتوح لكل المصريين”.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وفي سياق آخر قالت الدكتور هبة عبد المنعم، رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن المؤتمر الاقتصادي فى غاية الأهمية بالنسبة للإقتصاد المصري، بالإضافة إلى نتائج المؤتمر التي ينتظرها الجميع، موضحة أنه دليل حرص الحكومة على تعزيز نهج الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني آليات شفافة وصريحة للحوار مع القطاع الخاص لكل التحديات التي تواجهه، وكذلك تبني عدد من الحلول العملية لمواجهة هذه التحديات.
أضافت رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، مع الإعلامية داليا أشرف، أنه يأتي فى سياق المؤتمر الاقتصادي حرص الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، سواء فيما يتعلق بمشاركته فى الناتج، التشغيل، الصادرات، أو الاستثمارات المنفذة، موضحة أن الحكومة تتبنى مستهدف الاستثمارات الخاصة إلى 65% خلال الفترة المقبلة.
أضافت «عبد المنعم»، أن عدد الجلسات التي سيتطلبها المؤتمر الاقتصادي خلال الثلاثة الأيام الخاصة بالمؤتمر، والتي تكون فى ثلاثة مسارات متكاملة، موضحة أن المسار الاول: يتطرق إلى مسار السياسات الكلي، ويتضمن أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي سيتم تبنيها على مستوى الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأيضا ماهية السياسات المطلوب تبنيها على مستوى السياسة المالية، موضحة أنها أساس وركيزة لتوجيه مرتكزات العمل الاقتصادي للفترة المقبلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
