اتفق عدد كبير من أصحاب الشركات العقاريه العاملة في السوق العقاري المصري علي أن البروكر أو شركات التسويق العقاري ، أصبح لها دوراً كبيراً في قطاع العقارات المصري خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا.
البروكر في مصر
عدد كبير من الشركات العقارية اتجه لرفع عمولات البروكر خلال الفترة الأخيرة لتشجيعهم علي تحقيق مبيعات أكثر من أجل كسر حدة الركود العقاري آلتي تواجة بعض الشركات العقارية في المبيعات.
فريق بري أن رفع عمولات البروكر أحدث أزمة في السوق العقاري المصري والبعض الآخر بري أن رفع عمولات البروكر يحتاج إلى إعادة ضبط خاصة في ظل دخول عددا كبيرا من الشركات العقارية علي السوق.
تحذيرات من غير المؤهلين
وحذر خبراء عقاريون من شركات التسويق و البروكر الغير مؤهلين في السوق العقاري المصري حاليا والتي أضرت بالفعل بعدد كبير من شركات التطوير العقاري ، بل واضرت بعدد كبير من شركات التسويق العقارى الجادة في مصر ، لافتين إلى أن أي شخص حاليا ليس لديه الخبرة أو الكفاءة المطلوبة يخرج علي السوق العقاري بانة “بروكر ” وهذا أمر أصبح مبالغ فيه وغير صحي للقطاع العقاري .
وأكدو أن أمر العمولات داخل شركات البروكر جعلت السوق العقاري المصري والمطور الجاد يدخل في نفق مظلم غير أنها في الوقت السابق كانت لاتتعدى من 2: 3 ٪ لكن بعد دخول مطورين عقاريين جدد في السوق زادت شركات التسويق العقاري بشكل كبير و أن السبب الحقيقي وراء زيادة العمولة هو الاعداد الهائله من الشركات العقاريه علي السوق علي امل ان البروكر سيكون عصا موسى السحريه للشركه الجديدة والمنقذ لها وكنتيجة لذلك ساءت العلاقة بين المطور العقاري والوسيط وأصبحت غير متوازنة .
واستغربوا من الحالة العامة الموجودة حالياً في السوق العقاري من سيطره وهيمنه شركات البروكر علي التحكم في قرارات المطورين العقاريين الجدد رغم أن العكس هو الذي كان موجود منذ سنوات سابقة والمطور العقاري هو الذي كان يحدد عموله شركه التسويق متخوفا من إستمرار ذلك .
المطورين العقاريين في مصر
وطالبوا بدعوة جميع المطورين العقاريين في مصر لمائدة مستديرة واحدة للتباحث في هذا الأمر والاتفاق على عمولة عادلة موحدة بين الشركات وبحث آليات عمل جادة يتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة مع الشركات العاملة في السوق .
وأكدوا أن تنظيم العلاقة بين المطور والبروكر في السوق العقاري المصري وتدخل كل القائمين على ضبط منظومة العمل بالسوق المصري وان يكون هناك ضوابط تحكم عمليه العموله للوسيط العقاري بحيث إلا تزيد عن 4 ٪ بحد أقصي .