عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين.
أزمة أعلاف الدواجن
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على حل الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن نقص الأعلاف في صناعة الدواجن، مؤكدا أنه يتعين الإشارة في بادئ الأمر إلى أن هذه الأزمة هي نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وليس فقط الأعلاف المخصصة لهذه الصناعة، ولا يعلم أحد إلى أي مدى زمني سيطول أمد هذه الحرب الراهنة.
قد يهمك ايضا
واستدرك الدكتور مصطفى مدبولي بقوله : الجميع يعلم أن الدولة تتحرك لتقليل حدة تلك التداعيات السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة، ولذا فالدولة تسعى لتوفير العملة الصعبة وفقا لفقه الأولويات، ولا سيما ما يتعلق منها بتوفير الغذاء، والوقود، ومستلزمات الإنتاج، وبالطبع فنحن نضع الأعلاف ضمن مستلزمات الإنتاج، ولذا فنبذل جهودا كبيرة من أجل التغلب على هذه المشكلة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه منذ اندلاع هذه المشكلة، تم التواصل مع البنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بهدف إيجاد آلية عاجلة للتحرك السريع لاحتواء هذه المشكلة وفق الإمكانات المتاحة.
ووجه مدبولي حديثه لمسئولي الاتحاد وصغار المربين قائلا: كان لديّ حرص شديد على الالتقاء بكم، كما أؤكد لكم أن الحكومة تعمل، بتوجيهات رئيس الجمهورية، على دفع جميع الصناعات ومنها صناعة الدواجن، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي على سرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف؛ من أجل دعم صناعة الدواجن.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا.
وكلف مدبولي بالعمل على التوسع في الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا؛ مشيرا إلى أن لدينا حاليا تقاوي تكفي لزراعة نحو 150 ألف فدان، وبالتالي يجب أن يتم تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، مع مراعاة أن يتم التنسيق مع الاتحاد عبر الزراعة التعاقدية؛ لضمان توريد هذه الزراعات إليهم.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
