قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات اليناء الجديد قدم العديد من التشهيلات ومنها السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات.
وكشف التغييرات التي طرأت على قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تشمل حالات لم يكن مسموحًا لها التصالح بحسب قانون التصالح في البناء القديم.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مخالفة قيود الارتفاع من ضمن الحالات التي لا يسمح فيها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، كما لا يسمح الإخلال بالسلامة الإنشائية، وكذلك التعدي على أراضي ملك نهر النيل والأخرى المملوكة للآثار.
وأوضح السفير نادر سعد أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وضع استثناء، في حال إذا كانت التعديات يستحيل إزالتها، إذ يمكن التصالح فيها حال موافقة الجهة الإدارية، لكن سيقدر سعر المتر بثلاثة أضعاف الحالات العادية، وسعر المتر فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء سيختلف من محافظة لأخرى، كما يختلف من منطقة لأخرى داخل المحافظة.
وأشار إلى سعر متر التصالح في مخالفات البناء في القرى لا يتجاوز 50 جنيهًا، وما دون ذلك ستتحرك فيها الأسعار، لكن اللجان الخاصة بإجراء عمليات المعاينة لا تُحدد الأسعار.
وقال متحدث الحكومة إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني.