وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح باكورة مشروعاتها للبيع بالمزاد العلني بمدينة رشيد الجديدة، وذلك لبيع عدد 14 محلا تجاريا وعدد صيدلية للبيع بالمزاد العلني، أسفل عمارات الإسكان المتميز.
وقال المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إن طرح 14 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح من 12 متر مربع إلى 46 متر مربع أسفل عمارات الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بالمدينة، موضحا أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 عن كل محل أو صيدلية على حدة.
قد يهمك ايضا
هيئة المجتمعات العمرانية
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم أن تعقد جلسة المزاد الساعه 12 بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022، مشيرا إلى أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 عن كل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.
وأفاد رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10% و1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد.
وأكد المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز المدينة، أن يتم إضافة نسبة 5 % وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي بنسبة 90% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين.
المجتمعات العمرانية
وتابع رئيس جهاز مدينة رشيد أن يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.
واستكمال المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، أن يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5 مصاريف تحصيل، كما يتم إضافة 2% طبقا لمنشور وزارة المالية على يستحق القسط الأول بعد أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام، ويجوز للراغبين في دخول المزاد المعاينة المحلات التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية والمخابز المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.
وأشار إلى أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم “182” لسنة 2018 ولائحته التنفيذية
التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً، على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره، وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.
وتنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي، كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
