وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى
قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
ويبدأ تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 2700 جنيه في يناير المقبل.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه سيكون بداية من يناير 2023.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
وأكد أنه تم تأجيل اجتماع المجلس والذي كان من المقرر فى سبتمبر الجاري نتيجة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأعمال الخاص، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتأخر فتح الاعتمادات المستندية.
الحد الأدنى للأجور
واوضح أن هناك إجراءات جادة من الدولة لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين لتحسين الأوضاع، ما ينعكس على تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هناك نحو خمسة آلاف شركة تقدمت بطلب لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتمت الموافقة على أغلب طلبات تلك الشركات
وأكد أن هناك مشاروات تتم حاليا مع القطاع الخاص للجلوس معهم والوقوف على مشاكلهم قبل بدابة العام لمعرفة مدى قدرتهم على الامتثال لقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن هناك توجه كبير من الحكومة المصرية، لحل مشكلات الاعتمادات الدولارية وعودة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج، ما يجعلهم قادرين على رفع الحد الأدنى للأجور.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
ولفت إلى أنه سيتم مراجعة هذه الطلبات خلال الفترة المقبلة، من خلال لجان مديريات القوى العالمة بالمحافظات ستراجع الميزانيات والوضع المالي بهدف تطبيق الحد الأدنى للاجور فى القطاع الخاص.
وشدد على أن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه يطبق بداية من يناير المقبل، مؤكدا أن من لا ييلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور رغم قدرته على ذلك، تطبق عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وحتى 500 ألف جنيه لصالح المجلس القومي للأجور، تُحصَل لصالح العمال بهدف إعطائهم فارق الحد الأدنى للأجور.
المجلس القومي للاجورع
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعا موسعا للمجلس القومي للأجور قبل شهر يناير للاتفاق على كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
وسبق وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات المجلس القومي للأجور “مُلزمة” للقطاع الخاص، وأن الدولة تتجه لتطبيق رفع الحد الأدنى للمرتبات العاملين، وكذلك زيادة المرتبات بالقطاع الخاص، موضحًا أن تطبيق زيادات المرتبات للحكومة والعاملين بالدولة عادة ما تكون في بداية العام المالي، أي في شهر يوليو.
وبشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص، أشار إلى أنها عادة ما تكون في شهر يناير الذي يليه، في إشارة إلى شهر يوليو الذي تكون به زيادة مرتبات القطاع الحكومي، موضحًا أنه ستكون هناك مهلة أخيرة لبعض الشركات التي تواجه ظروف مالية صعبة حتى شهر أبريل المقبل.
الحد الأدني للمرتبات خلال يناير المقبل
وتابع: المجلس القومي للمرتبات عقد العديد من الاجتماعات للاتفاق على آلية تطبيق الحد الأدني للمرتبات خلال يناير المقبل بمقدار 2700 جنيهًا في القطاع الخاص، خصوصًا أن القرار مطبق بالحكومة منذ أبريل الماضي، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبكير موعد صرف كل الزيادات للمرتبات والمعاشات والحد الأدنى.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية