أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس عاصم عبد الحميد قرارا وزاريا رقم 723 لسنة 2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (45) بمساحة 12.307 فدان بما يعادل 51690.15م2 بمنطقة الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة)، بغرض إقامة مشروع وحدات سكنية بمساحات (من 80م۲ إلى 120م۲).
ونص قرارا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أنه يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (45) بمساحة 12.307 فدان بما يعادل 51690.15م٢ (واحد وخمسون ألفا وستمائة وتسعون مترًا مربعًا و15/100 من المتر المربع) بمنطقة الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة) بغرض إقامة مشروع وحدات سكنية بمساحات (مـن 80م2 إلى 120م2)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد التخصيص المبرم بتاريخ 5 /6 /2022 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
وتلتزم المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئـة، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيـع وحـدات مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحـق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
وتلتزم المخصص لها بالتعهد الموقع منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمـة قاطني المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الهيئة .
وتلتزم المخصص لها بمسئوليتها عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منها وتحملها وحدها أية تبعات طبقًا لذلك.
وتلتزم المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
وتلتزم المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
وتلتزم المخصص لها بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وتلتزم المخصص لها بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتلتزم المخصص لها بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.
وتلتزم المخصص لها باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتلتزم المخصص لها بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
وتلتزم المخصص لها باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة.
مادة 13 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية