أثار التباين الصارخ بين أسعار الذهب عالمياً ومحلياً حالة من الجدل الواسع في الصاغة المصرية؛ فبينما تشير الحسابات المنطقية لسعر الأونصة عالمياً (4100 دولار) إلى ضرورة هبوط عيار 21 في مصر لمستويات أدنى من 6000 جنيه، إلا أن الواقع يسجل 6970 جنيهاً، ليبقى السؤال الأهم: لصالح من يضيع فارق الـ 700 جنيه؟
لغز الـ 700 جنيه.. لماذا يرفض الذهب في مصر الهبوط لـ 6000 رغم انهيار الشاشة العالمية؟

دولار “التحوط” يلتهم تراجعات الذهب
كشفت مصادر لـ “النافذة” أن الفجوة السعرية الحالية تعود إلى لجوء تجار الذهب الخام لسياسة “التحوط العنيف”؛ فمع ترقب الأسواق لبداية عمل البنوك غداً الثلاثاء وما قد يصاحبها من تحريك لسعر صرف الجنيه، يتم تسعير الذهب محلياً وفق “دولار افتراضي” أعلى بكثير من السعر الرسمي، وذلك لتأمين التجار ضد أي قفزة مفاجئة في العملة الخضراء.
ضبابية المشهد.. من المستفيد؟
يرى محللون أن هذا الفارق السعري يصب في مصلحة “كبار المحوطين” الذين يخشون استيراد الخام بأسعار مرتفعة غداً، مما جعل السعر المحلي ينفصل تماماً عن “الشاشة العالمية”. فبينما ينهار الذهب عالمياً بأكبر وتيرة في 40 عاماً، يظل المستهلك المصري يدفع ثمن “المخاوف الاقتصادية” التي تسبق عودة القطاع المصرفي للعمل.
سيناريو “الفصل الأخير” للأسعار
تتجه الأنظار الآن لغدٍ الثلاثاء؛ فإما أن يستجيب الذهب في مصر للسعر العالمي العادل ويهبط صوب الـ 6000 جنيه في حال استقرار سعر الصرف، أو أن يظل “دولار الصاغة” هو المتحكم الوحيد في التسعير بعيداً عن منطق العرض والطلب العالمي.
أسعار الذهب “المُتحفظة” الآن
عيار 21 (الأكثر تداولاً): 6970 جنيهاً.
عيار 24 (سبائك): 7965 جنيهاً.
عيار 18: 5974 جنيهاً.
الجنيه الذهب: 55760 جنيهاً.
ينصح الخبراء بضرورة الحذر الشديد وعدم الشراء في ذروة تذبذب “دولار التحوط”، بانتظار استقرار الرؤية غداً ومعرفة السعر الرسمي للصرف الذي ستبني عليه الصاغة حساباتها الجديدة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية













