أعلن أحمد كجوك، إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، وذلك بعد عقد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي مع ممثلي المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تستهدف دعم الممولين وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح الوزير أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار التوجه نحو تبسيط المنظومة الضريبية، وتقديم حوافز حقيقية للممولين الملتزمين، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
قد يهمك ايضا
تمويلات ميسرة ودعم للمشروعات الصغيرة
وأشار كجوك إلى توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بهدف تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للنظام الرسمي والتوسع في أنشطتهم.
تجديد قانون إنهاء المنازعات حتى نهاية 2026
وأكد الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، لتخفيف الأعباء على الممولين، إلى جانب إطلاق «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» يمنحان الممولين الملتزمين أولوية في الحصول على الخدمات وحوافز إضافية.
تسهيلات في رد ضريبة القيمة المضافة
وكشف عن إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مع رد فوري للمستحقات للمنضمين للقائمة البيضاء، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم رده خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو 151%.
إصلاحات تشريعية لدعم الاستثمار
وتشمل الحزمة تعديلات لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، إلى جانب إعفاء توزيعات الأرباح ضمن الوعاء التجاري للشركات القابضة.
كما تتضمن التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، في خطوة تستهدف تنشيط سوق المال وجذب الاستثمارات.
خدمات رقمية ومراكز متخصصة للممولين
وأشار الوزير إلى إنشاء مراكز ضريبية متخصصة لتقديم خدمات متميزة للممولين، تبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية متطورة ودعم فني وتقني.
كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية للتواصل مع المجتمع الضريبي، ومنظومة رقمية لإنهاء إجراءات تصفية الشركات بسرعة، إلى جانب تطبيق إلكتروني لسداد ضريبة التصرفات العقارية بسهولة.
حوافز إضافية وتيسيرات إجرائية
وتشمل الإجراءات الجديدة إتاحة المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، والسماح باسترداد الرصيد الدائن من إقرار ضريبة الدخل، فضلًا عن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات.
كما سيتم إلغاء المحاسبة التقديرية مستقبلًا، مع الإبقاء عليها للسنوات السابقة، وإلزام الجهات الحكومية بالتعامل عبر البطاقة الضريبية فقط لضمان توسيع قاعدة الممولين.
دعم القطاعات الاستراتيجية والاستثمار الطبي
وأكد كجوك إعفاء عوائد القروض الموجهة للمشروعات القومية من الضرائب، مع رفع الحد الأقصى لتكاليف التمويل، لتشجيع الاستثمارات الكبرى.
كما سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار في القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
