تواجه السندات الحكومية الأوروبية موجة من الضغوط مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم نتيجة الصراع الإيراني وارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع البنوك المركزية إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة.
وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% يوم الخميس، فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مستقرة، في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن صعود أسعار الطاقة.
وسجلت عائدات سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا عند 4.871%، بينما شهدت سندات الخزانة لأجل عامين زيادة كبيرة بلغت 39 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع منذ ميزانية سبتمبر 2022.
أما في القارة الأوروبية، فقد ارتفعت عوائد السندات الفرنسية والألمانية والإيطالية بشكل معتدل، وسط توقعات الأسواق برفع محتمل لأسعار الفائدة لاحقًا خلال العام الجاري.
وأوضح محللو السوق أن هذه التطورات تمثل “عاصفة كاملة” لأسواق السندات السيادية الأوروبية، مشيرين إلى أن المستثمرين قد يبدأون في إعادة تخصيص أصولهم تجاه السندات الحكومية البريطانية على المدى القريب، في ظل توقعات برفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل في وقت لاحق من 2026.
وتبقى الأسواق تترقب تحركات البنك المركزي الأوروبي، الذي قد يرفع أسعار الفائدة إذا استمرت المخاطر التضخمية بالتصاعد، بحسب خبراء الاقتصاد الكلي في شركات الاستثمار العالمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية












