أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية القصوى للحكومة في المرحلة الراهنة تتمثل في إتاحة موارد مالية كافية ومستقرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشدداً على وجود تنسيق مستمر مع كافة جهات الدولة لضمان توافر السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة اللازمة.
دعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وأوضح الوزير، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الدولة ماضية في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم. كما كشف عن دراسة آليات مبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية لتكون أكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية.
كجوك: “المواطن أولاً”.. إتاحة موارد مالية كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية وتأمين السلع والطاقة

وفيما يخص الملف الاقتصادي، أكد كجوك على النقاط التالية:
الإصلاح الهيكلي: استمرار مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي وتحفيز نمو القطاع الخاص.
دعم الصادرات: مواصلة العمل ببرنامج دعم الصادرات مع دراسة حوافز إضافية للمصدرين.
توطين الصناعة: التزام كامل بدعم صناعة السيارات عبر حوافز تشجع على تعميق المكون المحلي.
التسهيلات الضريبية: الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين.
تحرك استباقي لمواجهة التداعيات الإقليمية
وأشار الوزير إلى أهمية المتابعة اليومية للمستجدات العالمية وحركة التجارة الدولية، خاصة وتوقعات أسعار النفط، مؤكداً حرص الوزارة على التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير المصرية لاحتواء التداعيات الإقليمية وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
لجنة طوارئ لمواجهة أزمة “الحرب الإيرانية”
من جانبه، صرح أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية ومقرر اللجنة، بأن وزير المالية أصدر قراراً بتشكيل لجنة إدارة الأزمات لتضم 5 مجموعات عمل متخصصة. وتستهدف اللجنة:
تحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة.
تقييم أثر الأزمة على الموازنة العامة، وأسواق المال، وسلاسل الإمداد.
وضع سيناريوهات استباقية وسياسات مالية عاجلة للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية














