تترقب الأسواق المصرية قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 2 أبريل المقبل، وسط حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية حول اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتشير تقديرات عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد إلى انقسام التوقعات بشأن القرار المنتظر، حيث تتراوح الاحتمالات بين تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو اللجوء إلى رفع جديد لمواجهة الضغوط التضخمية.
قد يهمك ايضا
وبحسب تقديرات غير رسمية في السوق، فإن فرص تثبيت أسعار الفائدة تبلغ نحو 50%، مقابل احتمال مماثل لرفعها مرة أخرى إذا استمرت معدلات التضخم في تسجيل مستويات مرتفعة.
ويعد قرار لجنة السياسة النقدية أحد أهم المؤشرات المؤثرة في حركة الأسواق المالية، إذ ينعكس بشكل مباشر على سعر صرف الجنيه المصري، إضافة إلى تأثيره على حركة الاستثمار وأسعار العائد على أدوات الدين المحلية.
وكان البنك المركزي قد اتخذ في اجتماعه الأخير قرارًا بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة هدفت إلى دعم النشاط الاقتصادي ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ترقب في الأسواق قبل اجتماع البنك المركزي 2 أبريل
وتترقب الأسواق خلال الأسابيع المقبلة بيانات التضخم الجديدة، والتي قد تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه قرار الفائدة خلال اجتماع أبريل المقبل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
