أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن القطاع العقاري المصري يبرز حالياً كواحد من أقوى الأوعية الاستثمارية القادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصة ذهبية للتحول إلى مركز جذب للاستثمارات الأجنبية، شريطة تفعيل سياسات وحوافز حقيقية لملف “تصدير العقار”.
قد يهمك ايضا
رئيس جمعية المطورين العقاريين يتوقع زيادة في أسعار العقارات تتراوح بين 15% و20% قريباً
تصدير العقار.. بوابة تدفق العملة الأجنبية
أوضح البستاني أن تفعيل آليات تصدير العقار يمثل “حجر الزاوية” لدعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن السوق المصرية تمتلك مقومات تنافسية، منها التوسع العمراني في المدن الذكية والبنية التحتية المتطورة، مما يجعلها وجهة مثالية للمصريين بالخارج والمستثمرين العرب الباحثين عن أسواق مستقرة بعيداً عن بؤر الاضطرابات الإقليمية.
توقعات بزيادة الأسعار وتأثيرات “الطاقة”
وحول الرؤية السعرية للفترة المقبلة، توقع رئيس جمعية المطورين العقاريين زيادة في أسعار العقارات تتراوح بين 15% و20%، واصفاً إياها بالزيادة الطبيعية نتيجة التضخم العالمي.
وأشار البستاني إلى عدة نقاط جوهرية تخص التكلفة:
سعر الدولار: التحركات الطفيفة (جنيه أو جنيهان) لا تؤثر جوهرياً، بينما يظهر التأثير الحقيقي في حال ارتفاع العملة بنسبة تتجاوز 10%.
أسعار الطاقة: حذر من أن استمرار الصراعات الإقليمية قد يرفع أسعار الطاقة عالمياً، مما ينعكس مباشرة على تكلفة مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت.
وفرة المعروض: طمأن السوق بأن مصر تمتلك طاقات إنتاجية ضخمة تمنع حدوث مضاربات حادة في أسعار مواد البناء.
حوافز التملك وتسهيلات السداد
أكد البستاني أن الشركات العقارية تقدم حالياً “أقصى تيسيرات” ممكنة في نظم السداد للحفاظ على القوة الشرائية، محذراً من أن تقليص هذه التسهيلات مستقبلاً سيعني ارتفاعاً فعلياً في تكلفة الوحدة على المشتري.
وطالب بضرورة إصدار حزمة تشريعات تسهل إجراءات تملك الأجانب، بما يساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحويل العقار إلى مصدر دخل قومي مستدام.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
