أثار التصريح الأخير للمهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة “مدينة مصر”، بشأن توجه الشركة لتوزيع أسهم الخزينة كأرباح على المساهمين، حالة من الترقب في السوق العقاري والبورصة المصرية.
وفي قراءة تحليلية للمشهد، حذر الخبير العقاري أحمد الحداد عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك رصدتة النافذة، من أن هذا القرار، رغم جاذبيته الظاهرية، قد يحمل مؤشرات خطيرة على الاستقرار المالي للشركة وقيمة سهمها مستقبلاً.
قد يهمك ايضا
تحليل “الحداد”: مخاطر هيكلية تهدد قيمة السهم
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، فند الحداد أسباب تحفظه على هذا القرار، مشيراً إلى أن زيادة عدد الأسهم في السوق سيؤدي بالضرورة إلى تآكل نصيب السهم الواحد من الأرباح (Earnings Per Share)، مما قد يضعف جاذبية السهم استثمارياً على المدى البعيد.
توزيع “أسهم الخزينة” بمدينة مصر.. مكسب سريع أم استنزاف للمستقبل؟ “أحمد الحداد” يحلل التبعات
كما توقع الحداد ضغوطاً بيعية محتملة، حيث سيلجأ مستثمرون لبيع تلك الأسهم المجانية للحصول على سيولة نقدية، مما قد يؤدي لهبوط سعر السهم.
فقدان السيطرة وعبء التوزيعات القادمة
وأوضح الحداد أن تخلي الشركة عن حصتها من “أسهم الخزينة” قد يفقدها إحدى أدواتها الهامة في السيطرة على توازنات سعر السهم في البورصة مستقبلاً.
والأخطر من ذلك – بحسب رؤيته – هو العبء المالي القادم؛ حيث ستضطر الشركة في دورات توزيع الأرباح المقبلة لتوفير سيولة نقدية ضخمة لتغطية عدد أسهم أكبر بكثير مما هو عليه الوضع الآن، وهو ما قد يضغط على التدفقات النقدية للشركة.
لغز السيولة في زمن التضخم
وتساءل الحداد عن الدوافع الحقيقية وراء تمسك الشركة بـ “الكاش” وتوزيع أسهم بدلاً منه، معتبراً ذلك مؤشراً على محاولة الشركة الحفاظ على السيولة بأي ثمن، سواء لمواجهة أعباء ديون قائمة أو لتمويل توسعات جديدة تراهن عليها لتعويض هذا الخلل.
واختتم تحليله محذراً من أن هذا التوجه يمثل “حماية للسيولة اليوم مقابل التزامات ضخمة غداً”، داعياً للحذر من تداعيات هذه القرارات في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تزيد من صعوبة الوفاء بالالتزامات المستقبلية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
