تترقب الأوساط العمالية والشعبية في مصر إعلان مجلس الوزراء عن حزمة حماية اجتماعية جديدة مطلع الأسبوع المقبل، تشمل زيادة في المرتبات، وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ترقب قبل موعد زيادة المرتبات 2026
كشف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك توقعات قوية بإعلان الحكومة عن هذه الحزمة يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن الحزمة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً وإدارة ملف الدعم بذكاء يحمي محدودي الدخل.
قد يهمك ايضا
تحديات موازنة الدعم
وأوضح بكري أن الدولة تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية عالمياً، حيث يتجاوز دعم الوقود في الموازنة المصرية حاجز الـ 147 مليار جنيه سنوياً.
وأشار إلى أن التحركات الأخيرة في أسعار الوقود (بزيادة نحو 3 جنيهات للتر) تهدف إلى تقليل فجوة الدعم بنحو 32 مليار جنيه، وهو ما استوجب ضرورة التدخل بحزمة اجتماعية موازية لامتصاص الزيادة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
مطالب برفع الحد الأدنى
وناشد بكري الحكومة بضرورة أن تكون الزيادة المنتظرة “قوية ومؤثرة” لتتناسب مع الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية وتكاليف النقل، مؤكداً أن الشعب المصري لديه وعي كامل بالظروف العالمية، لكنه ينتظر سياسات مالية توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية المجتمعية.
ومن المتوقع أن تشمل الحزمة الاجتماعية المرتقبة، بالإضافة إلى زيادة المرتبات، إجراءات تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي، لضمان استقرار مستوى المعيشة للمواطن البسيط.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم خدمات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
