بعد أقل من شهر على اندلاع التصعيد العسكري في الخليج، تتزايد المخاوف العالمية حول تأثير الحرب الإيرانية على قطاع العقارات، الذي يشهد تقلبات حادة في أسعار الطاقة وأسواق التمويل.
تقرير وكالة “بلومبرج” يشير إلى أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى تسارع التضخم العالمي وزيادة تكاليف الاقتراض، ما يضع المستثمرين والمطورين تحت ضغط شديد في مختلف الأسواق العقارية حول العالم.
قد يهمك ايضا
حرب إيران تهز أسواق العقارات العالمية.. المطورون يؤجلون استثماراتهم التجارية
قفزة أسعار الطاقة وزيادة المخاطر المالية
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا بعد الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة، ما انعكس مباشرة على تقييم الأصول العقارية في الأسواق العالمية.
وفي ظل استمرار الصراع، تشير التقديرات إلى أن الكثير من المستثمرين قد يؤجلون خطط الاستثمار في العقارات التجارية، وهو ما يضعف التفاؤل المؤسسي ويقلل من التدفقات النقدية اللازمة لتعافي القطاع بعد أزمات سابقة مثل الغزو الروسي لأوكرانيا.
السوق المصري: مرونة واستقرار نسبي
في هذا السياق، قال الدكتور أحمد هندي، استشاري تطوير الأعمال بالشركات العقارية، لموقع “النافذة”، إن السوق المصري يتمتع بمرونة نسبية مقارنة بالأسواق العالمية، حيث تدعم عوامل محلية استمرار الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الكبرى، كما تلعب مبادرات الدولة مثل “سكن كل المصريين” ودعم التمويل العقاري دورًا مهمًا في حماية السوق من الصدمات الخارجية.
وأوضح هندي أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في تكاليف الإنشاء المحلية، لكنه لن يؤثر بشكل مباشر على أسعار البيع النهائي للوحدات السكنية، نظرًا لأن معظم المطورين يعتمدون خطط التسليم على المدى الطويل وليس على تقلبات الأسعار اللحظية.
تأجيل التعافي العالمي وفرص مصرية
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين المؤسسيين قللوا مخصصاتهم للقطاع العقاري لأول مرة منذ عام 2012، ما يعكس تراجع التفاؤل في الأسواق العالمية.
ومع ذلك، يوضح هندي أن السوق المصري مستمر في النمو بفضل توفر الأراضي والمرافق الأساسية، وأسعار الإيجارات المستقرة، والتمويل العقاري المدعوم من الدولة، مما يتيح فرصًا جيدة للمطورين المحليين على الرغم من التحديات الخارجية.
ورغم التحديات العالمية الناتجة عن التصعيد الإيراني وارتفاع أسعار الطاقة، يظل القطاع العقاري المصري أقل تأثرًا نسبيًا، مدعومًا بسياسات التمويل العقاري وبرامج الدولة لتطوير البنية التحتية، ما يضمن قدرة المستثمرين والمطورين على التخطيط طويل الأمد، ويحافظ على استقرار الأسعار والإيجارات في السوق المحلية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
