أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قد تعيد النظر في قرارات زيادة أسعار الطاقة حال انتهاء الحرب الدائرة في المنطقة وعودة الأوضاع إلى الاستقرار، مشيرًا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا جاءت في ظل ظروف
استثنائية فرضتها التطورات الجيوسياسية الحالية
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء للحديث عن تطورات الأوضاع الاقتصادية وتأثير الحرب في المنطقة على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
وأوضح مدبولي أن مصر سعت منذ بداية الأزمة إلى تجنب اندلاع الحرب لما لها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي والمنطقة، لافتًا إلى أن مدة الصراع غير واضحة حتى الآن، ولا يمكن تحديد موعد لانتهائه.
وأضاف أن استمرار التوترات أدى إلى اضطرابات ملحوظة في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما انعكس بدوره على توافر بعض السلع وارتفاع تكاليف الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المخزون الاستراتيجي الحالي يكفي لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء وتشغيل المصانع وتغطية الاستهلاك المنزلي للمواطنين، مشددًا على أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من الزيادات العالمية في أسعار الطاقة بهدف تقليل الأعباء على المواطنين.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع الأسواق بشكل مستمر، ولن تسمح بحدوث أي ممارسات احتكارية أو إخفاء للسلع، مشددًا على أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى الإحالة للنيابة العسكرية.
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار دعم رغيف الخبز وعدم المساس به، مشددًا على التزام الدولة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، بالتعاون مع البنك المركزي لتأمين العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية












