في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطن وضبط النفقات العامة، أعلن مجلس الوزراء عن اعتزامه رفع الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة.
وبالتوازي مع هذه الخطوة، اعتمدت الحكومة حزمة من الإجراءات والتدابير الصارمة لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل معدلات الاستهلاك في مختلف القطاعات.
قد يهمك ايضا
10 قرارات من الحكومة لـ “شد الحزام”.. رفع الأجور مقابل ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء
تأتي هذه القرارات ضمن رؤية حكومية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث شملت خطة الترشيد عدة محاور رئيسية:
أولاً: ترشيد النفقات الإدارية والمراسم
قررت الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لتقليص المصروفات غير الأساسية، وتضمنت:
إلغاء الفعاليات الحكومية غير الضرورية.
خفض السفريات الرسمية إلى الحد الأدنى.
تقليص الدورات التدريبية لترشيد النفقات المرتبطة بها.
ثانياً: حوكمة قطاع الطاقة والإنارة
تستهدف الدولة تقليل الفاقد من الطاقة عبر خطة محكمة تشمل:
تنفيذ منظومة لحوكمة إنارة الطرق العامة وإضاءة اللوحات الإعلانية.
المراجعة الدقيقة لمعدلات استهلاك الوقود في كافة القطاعات الحكومية والخدمية.
التوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وتعزيز استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.
ثالثاً: التجارة الخارجية ودعم الصناعة
في مسعى لتقليل الضغط على العملة الصعبة، تضمنت الإجراءات:
خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.
التركيز على تعميق التصنيع المحلي لتعويض النقص في السلع المستوردة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
