أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة جولد إيرا للسبائك الذهبية، أن الارتفاع الأخير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري ناجم عن صدمة خارجية مؤقتة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك احتياطيات نقدية قوية وأدوات سياسية مرنة تمكنها من امتصاص الصدمة دون اللجوء إلى إجراءات كارثية.
وقال لوكا في تصريحاته إن تدخل البنك المركزي المصري لتوفير السيولة الدولارية للسلع الأساسية، إلى جانب مراقبة السوق الموازية وتقليص الإنفاق الحكومي ذي المكون الدولاري، يمثل خطوات أولية هامة للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
قد يهمك ايضا
وأوضح أن تعزيز الإنتاج المحلي للسلع القابلة للاستبدال، وتسريع برامج التصدير، وتقديم حوافز استثمارية حقيقية، كلها أدوات فعالة لدعم الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضاف لوكا أن تعزيز قنوات التحويلات الرسمية للمصريين بالخارج، إلى جانب استقرار قناة السويس ونشاط السياحة بعد تهدئة التوترات الإقليمية، سيكون عاملاً مهماً في استعادة التوازن المالي والاقتصادي.
كما شدد على أهمية استمرار سياسة خفض العجز المالي وتقليل الدين الخارجي تدريجياً مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، لتمكين الاقتصاد من امتصاص الصدمات دون تشوهات كبيرة.
وأكد لوكا أن مصر ليست في حالة انهيار اقتصادي، مشيراً إلى أن سعر الدولار من المتوقع أن يستقر بين 48 و52 جنيهاً بنهاية العام، مع احتمال انخفاضه إلى 45-48 جنيهاً في حال تحسنت التدفقات الخارجية وانخفض التضخم، داعياً إلى اتخاذ القرارات الاقتصادية بهدوء وعقلانية بعيداً عن الذعر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
