يشهد قطاع الخدمات التكنولوجية في مصر توسعاً كبيراً مدفوعاً بالتحول الرقمي واعتماد المحافظ الإلكترونية في المعاملات المالية اليومية كأحد أهم رافعات الاقتصاد غير التقليدي.
أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات المحافظ الإلكترونية بلغت نحو 2.5 مليار عملية بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025.
قد يهمك ايضا
كشفت البيانات الرسمية عن وجود 55.8 مليون محفظة إلكترونية نشطة مما ساهم في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 77.6% بنهاية العام الماضي.
يدل هذا الارتفاع على توسع استخدام الحسابات والخدمات المالية الرقمية بين المواطنين بما في ذلك المناطق الريفية التي أصبحت تعتمد بشكل أساسي على الخدمات الرقمية المتطورة.
أدى انتشار المحافظ الرقمية إلى نمو التجارة الإلكترونية حيث تُستخدم هذه المحافظ في تحويل الأموال ودفع الفواتير والمعاملات الحكومية بسهولة ويسر طوال ساعات اليوم.
امتد استخدام المحافظ الإلكترونية للمجالات الدينية والاجتماعية عبر دفع الزكاة والخدمات الخيرية إلكترونياً ما يعزز تبني التكنولوجيا في الحياة اليومية للمجتمع المصري بكافة فئاته.
يساعد هذا التحول في تعميق الاقتصاد الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا وهو ما يعزز قدرة مصر على تقديم خدمات رقمية عالية الجودة للأسواق الإقليمية والدولية.
أصبح قطاع الخدمات التكنولوجية مصدراً مهماً للصادرات غير التقليدية والتي تشمل الخدمات البرمجية وحلول الأعمال المتكاملة للشركات المحلية والدولية الكبرى العاملة في قطاع الاستثمار التقني.
تتضمن الصادرات الرقمية الاستشارات التقنية والتدريب الإلكتروني عبر الإنترنت مما يجعل هذه الصادرات أكثر قابلية للتوسع والمنافسة في ظل تسهيل المدفوعات الرقمية واللحظية.
يساهم التطور التقني في تيسير حجز الوحدات السكنية وسداد الأقساط الخاصة بـ وزارة الإسكان إلكترونياً مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين في كافة المحافظات المصرية.
تستمر الدولة في دعم البنية التحتية التكنولوجية لضمان استدامة النمو في المعاملات المالية الرقمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي الشامل والعدالة المالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
