نظام الإقراض الجديد بالبورصة، أصدرت رئاسة الهيئة قراراً تنظيمياً يحدد ملامح نظام الإقراض المركزي الذي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم حصرياً عبر شركة مصر المقاصة بصفتها جهة التنفيذ.
تنفذ طلبات الإقراض بناءً على معايير الأولوية التي تبدأ بأقل معدل إقراض معروض ثم المدة الأطول وأخيراً أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام لضمان العدالة بين المتعاملين.
قد يهمك ايضا
اشترط القرار توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% من قيمة المركز المفتوح تتمثل في 100% قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي مع إتاحة بدائل للضمانات الإضافية.
حدد القرار اشتراطات لشركات السمسرة منها ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه للنشاط المنفرد و10 ملايين جنيه في حال الجمع بين الشورت سيلنج و الشراء بالهامش في آن واحد.
يجب على الشركات الحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائل لا تقل عن 15% وتدشين إدارة متخصصة تضم 3 خبراء مع اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المعتمدة لضمان الكفاءة الفنية والتشغيلية.
يلتزم السمسار بإيداع هامش الضمان في حساب مستقل مع إجازة استثماره بالاتفاق مع العميل حصرياً في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت لضمان النزاهة وحماية أموال العملاء من المخاطر.
وضع القرار حدوداً قصوى لعمليات الإقراض والتركز حيث يجب ألا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المصدرة في البورصة المصرية حالياً.
حدد القرار نسبة 5% للمقرض الواحد ونحو 2% للمقترض الواحد ومجموعته المرتبطة من الأسهم حرة التداول لشركة واحدة لضمان استقرار السوق ومنع أي ممارسات تؤثر على عدالة التداول.
أرسى القرار منظومة رقابية لتقييم الأوراق المالية المقترضة وكافة الضمانات يومياً وفقاً لأسعار الإقفال وفي حال هبوط الضمان إلى 140% يُلزم العميل برفعها إلى 150% خلال يومي عمل.
نص القرار على احتفاظ العميل المقرض بكافة حقوقه المالية المرتبطة بملكية الأسهم طوال فترة الإقراض بما في ذلك التوزيعات النقدية والأرباح المحققة والأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال.
تستوجب عملية الاقتراض الإنهاء فوراً في حالات خروج الورقة المالية من القائمة المسموح بها أو الحجز التحفظي أو وفاة المستثمر أو عند حدوث عمليات الاندماج والاستحواذ وعروض الشراء.
تساهم هذه الضوابط في توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الإسكان والشركات العقارية المقيدة مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
