وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الألمونيوم، وذلك لدورها الحيوى فى عملية التنمية الجارية فى كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة.
وكان مجلس الوزراء أقر في نهاية العام الماضي قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن القواعد والضوابط بتعريف الصناعات الثقيلة تم تعريفها بأنها تلك التي تتميز بتكاليف استثمارية وتشغيلية وبنية أساسية ضخمة، وتكون ذات تأثير على الموارد والبيئة واستهلاك الطاقة.
كما يجب أن تكون صناعة مغذية لصناعات أخرى، وترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للدولة.
وتضمنت القواعد المعايير المحددة للصناعات الثقيلة، وهي الاستهلاك الكثيف للطاقة بحد أدنى 30 م3 غاز/طن، أو 10 كيلو وات ساعة كهرباء/ طن، وأن ينتج عن هذه الصناعات منتجات مغذية تستخدم كخامات في صناعات أخرى.
ويجب ألا تقل مساحة المنشأة التي يقام بها النشاط الصناعي عن 30 ألف م2، وألا تقل التكاليف الاستثمارية لإقامة المشروع لإنتاج منتج واحد عن 25 مليون دولار، وأن يكون لمنتج هذه الصناعات أهمية استراتيجية في سد الفجوة السوقية، والتأثير على الصناعات الأخرى، وأيضاً التأثير على الاقتصاد الوطني.
الصناعات الثقيلة
كما تم اعتماد قائمة منتجات الصناعات الثقيلة وغيرها التي يتم طرحها للمستثمرين، والتي توافقت عليها اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 370 لسنة 2021، للنظر في تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020.
في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية لتمكين صغار المستثمرين من دخول المجال الصناعي، وإيماناً من الدولة بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأثرها الإيجابي على السوق المحلية.
حوافز الصناعات الثقيلة
وتضمنت الحوافز، بالنسبة للمجمعات المقامة في محافظات جنوب الصعيد (المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان)، منح فترة سماح من القيمة الإيجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر.
وتأتي هذه الحوافز لتعزيز استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية