تعيش مصانع الحديد المصرية حالة من الترقب الشديد مع اقتراب صدور القرارات النهائية المتعلقة برسوم الحماية والإغراق على واردات البيليت ومنتجات الصاج بمختلف أنواعها.
تأتي هذه الحالة وسط انتهاء مفعول التدابير الوقائية المؤقتة التي فرضتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في سبتمبر الماضي والتي هدفت إلى حماية الاقتصاد القومي وضمان منافسة عادلة للمنتج الوطني.
قد يهمك ايضا
وكانت الخطوة الاستراتيجية الأولى قد صدرت بإصدار ثلاثة قرارات وزارية فرضت رسومًا وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بدأت في 14 سبتمبر 2025 لاستيعاب التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
شملت هذه الرسوم قائمة واسعة من منتجات الصلب حيث خضع البيليت لرسوم بنسبة 16.2% بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن بينما فرضت رسوم بنسبة 13.6% على المسطحات المدرفلة على الساخن.
فرضت الوزارة رسوماً بنسبة 11.11% على المدرفلة على البارد مع نسب متفاوتة على الصاج المجلفن والملون استناداً إلى القانون رقم 161 لسنة 1998 لمواجهة فوائض الإنتاج العالمية الضخمة.
استطاع المصنعون المحليون خلال فترة التدابير المؤقتة التقاط الأنفاس وتعزيز قدرتهم التنافسية أمام تدفق الواردات بما يحمي استثماراتهم ويضمن استمرار التوسع والإنتاج والتصدير في واحدة من أهم الركائز الصناعية.
يترقب خبراء الصناعة ما إذا كانت هذه الرسوم ستثبت أو تعدل مؤكدين أن أي قرار سيكون له أثر مباشر على تكلفة الإنتاج وسعر المنتج النهائي المستخدم في المناطق الصناعية الكبرى.
يؤثر سعر الحديد بشكل مباشر على تكلفة إنشاء الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان مما يجعل استقرار أسعار المواد الخام ضرورة استراتيجية لضمان استمرار معدلات النمو العمراني.
يراقب المصنعون مدى مواءمة هذه القرارات مع التزامات مصر الدولية لضمان التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية المرتبطة بـ منظومة التجارة العالمية وصناعة الصلب.
يعد قطاع الحديد والصلب قاطرة للتنمية الصناعية حيث يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل ودعم الصادرات المصرية بما يحقق أهداف الدولة في الوصول لمعدلات نمو اقتصادية مستدامة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
