أعلنت مجموعة «إم أو جروب» للصناعات الغذائية دعمها الكامل للإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة بهدف حماية الأسواق والحفاظ على الاستثمارات، في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وما تفرضه من تحديات اقتصادية على مختلف القطاعات.
وقال حمدي الأبرق، رئيس مجموعة «إم أو جروب»، إن المجموعة تساند السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصناعات الغذائية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الأمن الغذائي واستقرار المعروض من السلع.
قد يهمك ايضا
وأوضح الأبرق أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية تحمّل الشركات لمسؤولياتها المجتمعية من خلال دعم الصناعة الوطنية، والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بصورة منتظمة.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة تمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام القطاع الخاص بدوره الوطني، لافتًا إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار يسهمان في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرارية تدفق السلع.
وأكد رئيس المجموعة دعم «إم أو جروب» للمبادرات الحكومية الهادفة إلى تمويل القطاعات الإنتاجية، خاصة مبادرات التمويل منخفض الفائدة الموجهة للصناعات الغذائية، والتي تسهم في تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية وتحسين جودة المنتجات، بما يدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأضاف أن استراتيجية المجموعة تعتمد على تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصنيع، بما يساهم في تقليل الواردات وزيادة فرص التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أشاد الأبرق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، إلى جانب دعم محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة للفترة 2026 – 2030، والتي تستهدف تعزيز تطبيق القانون وتطوير آليات رصد الممارسات الضارة بالسوق.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية ساهمت في دعم الاستثمار الصناعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، وهو ما انعكس إيجابًا على قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لضمان توافر مخزون آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لعدة أشهر، مع توفير احتياجات المصانع وتعزيز التعاون مع الجهاز المصرفي لتلبية متطلبات قطاعي الطاقة والصناعة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع، مع إحكام الرقابة على الأسواق لضمان توافر المنتجات في المنافذ والسلاسل التجارية، ودراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم استغلال الظروف الراهنة.
كما أشار إلى استمرار العمل بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء مع استثناء المصانع والمنشآت الإنتاجية، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين يمثلان أولوية في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية الحالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
