أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الاستفادة من نظام المحاسبة الضريبية المبسط للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه ترتبط بالالتزام الكامل بالمنظومات الرقمية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة تعظيم الاستفادة من التسهيلات الضريبية وتعزيز التحول الرقمي بما يدعم الشفافية ويرسخ العدالة ويحفز بيئة الاستثمار.
قد يهمك ايضا
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن نظام المحاسبة المبسط يستهدف دعم الممولين وتسهيل الإجراءات الضريبية لكن الاستفادة منه تتطلب استيفاء متطلبات المنظومات الحديثة.
شددت رئيسة المصلحة على ضرورة التسجيل والانضمام الفعلي لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني كشرط أساسي للاستمرار في التمتع بمزايا هذا النظام الميسر للمشروعات الصغيرة.
أوضحت أن الالتزام بهاتين المنظومتين يمثل عنصراً أساسياً لاستمرار الاستفادة من مزايا النظام مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف لتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين المصلحة وكافة الممولين.
توفر مصلحة الضرائب الدعم الفني والتوعية للممولين لتسهيل إجراءات التسجيل والانضمام للنظام من خلال عدد من مراكز الدعم الفني المنتشرة في عدة مناطق حيوية بالجمهورية.
تشمل مراكز الدعم مركز كبار الممولين بمدينة نصر ومركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ومأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار.
يمكن للممولين الحصول على الدعم الفني عبر مقر إدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم أو من خلال الاتصال المباشر عبر الخط الساخن المخصص للمصلحة برقم 16395.
تتيح المصلحة متابعة الندوات التوعوية عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية على فيسبوك لتوضيح كيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وتجنب الوقوع في أي مخالفات قانونية.
دعت رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين الراغبين في الاستفادة من النظام إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل والانضمام للمنظومات الإلكترونية قبل انتهاء المواعيد المقررة قانوناً.
أكدت أن عدم الالتزام بالمنظومات الرقمية قد يؤدي إلى استبعاد الممول من النظام المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه والعودة للنظام العام.
يساهم الالتزام الضريبي في تعزيز موارد الدولة ودعم البنك المركزي المصري في تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية الكبرى التي تخدم الاقتصاد القومي.
تستهدف هذه التسهيلات دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة وبناء مستقبل رقمي متطور لكافة قطاعات الأعمال.
تواصل وزارة المالية تقديم الحوافز الضريبية والمالية للملتزمين بالتحول الرقمي لضمان نجاح المبادرات الحكومية الرامية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
يعد النظام الضريبي المبسط ركيزة أساسية لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على البدء في مشروعاتهم الخاصة مع ضمان وجود إطار قانوني ومحاسبي يتسم بالسهولة والوضوح.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
