يتيح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية Saib إصدار شهادة “سايب برايم” ذات العائد المتغير والتي تصدر للأفراد بفائدة تنافسية تصل إلى 18.75% باختلاف دورية الصرف.
ويأتي هذا الطرح في إطار سعي البنك لتوفير أوعية ادخارية مرنة تتماشى مع قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% مطلع عام 2026.
قد يهمك ايضا
وتسهم هذه الشهادات في توفير سيولة نقدية للأفراد تساعدهم على التخطيط المالي الجيد لاقتناء الـ سيارات والـ عقارات بأسعار مناسبة والاستفادة من عوائد الـ استثمار الآمنة بالأسواق.
كما تعمل الـ بنوك الوطنية على تعزيز الـ خدمات المصرفية الرقمية التي تتيح للعملاء ربط الشهادات عبر الإنترنت البنكي بسهولة ويسر بمختلف المحافظات في عام 2026.
تتمتع شهادة برايم بمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات ويتم إصدارها بالجنيه المصري بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها لتناسب كافة فئات المودعين بالأسواق.
ويتم احتساب العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر وفقاً لجداول الاسترداد المطبقة لدى البنك مطلع عام 2026.
وأوضح المسؤول أفضل نجيب الرئيس التنفيذي لبنك Saib أن البنك يتيح إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمانية بضمان قيمتها وفقاً للسياسة الائتمانية.
ويتم صرف العائد المتغير دورياً سواء شهرياً أو ربع سنوياً بنفس عملة الشهادة لضمان حصول العميل على دخل مادي منتظم يساعده في مواجهة تكاليف المعيشة في عام 2026.
يوفر البنك دورية صرف شهرية بنسبة 18.5% وهي تعادل سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي مخصوماً منه 0.50% لتوفير سيولة مستمرة للعملاء.
أما دورية الصرف الربع سنوية فتصل إلى 18.75% وفقاً لسعر الإيداع مخصوماً منه 0.25% مما يجعلها خياراً جذاباً للباحثين عن تعظيم الأرباح بالأسواق مطلع عام 2026.
وتحرص إدارة الرقابة المالية على متابعة التزام البنوك بتوفير بيانات واضحة للعملاء حول كيفية تغير العائد المرتبط بقرارات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026.
ويعتبر الاستثمار في الشهادات متغيرة العائد وسيلة فعالة للاستفادة من تحركات أسعار الفائدة بالـ بنوك دون الحاجة لكسر الشهادة أو تغيير مركزك المالي بشكل متكرر.
تستهدف الدولة من خلال هذه المبادرات المصرفية تعزيز الشمول المالي وتحفيز المواطنين على وضع مدخراتهم في القنوات الرسمية التي تدعم مشروعات الـ عقارات والبنية التحتية.
ويعد بنك Saib من المؤسسات الرائدة التي تتبنى حلولاً تقنية متطورة تسمح بإدارة الحسابات والشهادات والتحويلات المالية لحظياً عبر التطبيقات الذكية في عام 2026.
وتستمر وزارة المالية في دعم القطاع المصرفي لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الإنتاج وتوفر فرص عمل جديدة للشباب بمختلف المجالات الخدمية والصناعية.
ويظل الادخار في الشهادات البنكية الركيزة الأساسية لتأمين المستقبل المالي للأسر المصرية وحماية مدخراتهم من تقلبات الأسعار العالمية لخدمات الطاقة والسلع الأساسية مطلع العام الحالي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
