الضريبة على العقارات المبنية، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008 مطلع العام الحالي.
وتستهدف هذه الخطوة تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها ومراعاة الأعباء الاقتصادية على المواطنين بمختلف المحافظات في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة عام 2026.
قد يهمك ايضا
وتساهم هذه التعديلات في استقرار الـ أسواق العقارية وتوفير الـ خدمات القانونية التي تضمن حقوق الملاك والمستثمرين في قطاع الـ سيارات والـ عقارات بمختلف أنواعها.
كما تعمل الـ بنوك الوطنية على تيسير إجراءات سداد الضرائب العقارية عبر قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة بفروعها لضمان سرعة التحصيل وراحة المواطنين في عام 2026.
نص مشروع القانون على إعفاء المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن الفترات السابقة للعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها مطلع عام 2026.
ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم طلب تسجيل العقار خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون مع تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالعقار خلال سنة من تاريخ التطبيق.
ورفع المجلس حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية بدلاً من 50 ألف جنيه المقترحة سابقاً لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح المسؤول أحمد كجوك وزير المالية أن هذه المرونة تتيح لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء مستقبلاً وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات الـ استثمار العقاري بالأسواق.
تضمنت التعديلات تبسيط الإجراءات بالسماح بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات المملوكة للمكلف بدلاً من تقديم إقرار لكل عقار على حدة في عام 2026.
وتم مد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر مع إتاحة تقديمه ورقية أو إلكترونية عبر منصة مصلحة الضرائب العقارية لتسهيل المعاملات وحصر الثروة العقارية بدقة.
وألزم القانون شركات الكهرباء والمياه والغاز والمنشآت الفندقية بموافاة مصلحة الضرائب ببيانات الحصر اللازمة لضمان عدالة التقدير الضريبي بمختلف المدن الجديدة والمحافظات.
وأكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات شملت ضبط المصطلحات القانونية لتتوافق مع التشريعات المنظمة للقطاع السياحي والـ عقارات المتكاملة مطلع عام 2026.
تهدف الدولة من هذه التعديلات إلى دمج العقارات غير المسجلة داخل المنظومة الرسمية مما يرفع من قيمتها السوقية ويسهل عمليات البيع والشراء والتمويل العقاري بالأسواق.
ويعتبر رفع حد الإعفاء خطوة هامة لحماية السكن الخاص للأسر المصرية من الأعباء الضريبية المرتفعة خاصة في ظل ارتفاع القيم الإيجارية المسجلة مطلع العام الحالي.
وتستمر وزارة المالية في تقديم الدعم الفني للمواطنين عبر المأموريات المختلفة لتوضيح كيفية حساب القيمة الإيجارية الصافية والتمتع بالإعفاءات المقررة قانوناً في عام 2026.
ويظل الالتزام بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة هو الضمانة الأساسية للمواطن للاستفادة من كافة التيسيرات الضريبية وتجنب الغرامات أو المساءلة القانونية بمختلف الدوائر الضريبية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
