رفع البنك المركزي المصري حجم مستهدفات بيع أذون خزانة في مزاد من المقرر طرحه صباح غد الأحد بمقدار 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
ويستهدف البنك المركزي بيع أجلي خزانة 91 و273 يوماً بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه ضمن خطته لتوفير السيولة اللازمة لوزارة المالية مطلع عام 2026.
قد يهمك ايضا
وتساهم هذه الطروحات في استقرار الـ أسواق المالية وتدعم الـ خدمات المصرفية التي تضمن تمويل مشروعات الـ سيارات والـ عقارات القومية بمختلف المحافظات المصرية.
كما تعمل الـ بنوك الوطنية على الاكتتاب في هذه الأدوات المالية التي تمثل ملاذاً آمناً للاستثمارات بفضل العوائد المتميزة التي تحققها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتضمن الطرح الجديد أذون خزانة من أجل 91 يوماً بقيمة 25 مليار جنيه وأخرى لأجل 273 يوماً بقيمة 50 مليار جنيه لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وتسعى نشرة الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي إلى تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة وضمان استمرارية الإنفاق على بنود الـ استثمار العام في عام 2026.
وأوضح المسؤول حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أن هذه المزادات تتم لصالح وزارة المالية بغرض دعم الاحتياجات التمويلية العاجلة والحفاظ على الاستقرار النقدي بالبلاد.
ويستهدف البنك المركزي على مدار الأسبوع الجاري طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 195 مليار جنيه بتراجع مقداره 15 ملياراً عن الأسبوع الماضي بالأسواق.
ومع طرح أذون الخزانة غداً بقيمة 75 مليار جنيه سيتبقى طرحان آخران بقيمة 120 مليار جنيه سيتم بيعهما في مزاد يومي الإثنين والخميس مطلع عام 2026.
وأشار الخبير أحمد كجوك وزير المالية إلى أن الاعتماد على أدوات الدين المحلي يساهم في سد فجوة الموازنة وتقليل الضغط على العملات الصعبة في ظل الأزمات العالمية.
وتعمل هيئة الرقابة المالية على تعزيز الشفافية في سوق أدوات الدين الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الكبرى للاستثمار في السندات المصرية بفاعلية.
ويعتبر العائد المرتفع على أذون الخزانة في مارس 2026 فرصة جيدة للبنوك التجارية لتعظيم أرباحها والحفاظ على مستويات السيولة المطلوبة وفقاً لمعايير بازل الدولية المطبقة محلياً.
تؤكد التقارير أن هذه السياسة التمويلية تساعد في السيطرة على معدلات التضخم من خلال سحب السيولة الزائدة من السوق وتوجيهها نحو المسارات التنموية الرسمية للدولة.
ويظل قطاع الـ عقارات والإنشاءات من أكثر القطاعات استفادة من استقرار التمويل الحكومي الذي يضمن تنفيذ البنية التحتية اللازمة للمدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة.
وتستمر وزارة المالية في مراقبة أسعار الفائدة في المزادات لضمان أقل تكلفة ممكنة لخدمة الدين العام بما يحقق التوازن المطلوب في الميزانية العمومية للعام المالي الحالي.
ويعد التنسيق المستمر بين السياسة المالية والنقدية ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الاقتصادية مطلع عام 2026 وضمان استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بالأسواق.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
