كشف اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن المزايا التي تحصل عليها جمعيات الإسكان التعاوني من الهيئة لتوفير وحدات سكنية ملائمة.
وأكد أن الجمعيات تحصل على أراضٍ مرفقة بأسعار تقل عن السوق بنحو 25% مع إمكانية السداد بنظام التقسيط المريح لدعم المواطنين في كافة المحافظات.
قد يهمك ايضا
وتساهم هذه التسهيلات في إنعاش الـ أسواق العقارية وتوفير سيولة لدى الأعضاء تتيح لهم اقتناء الـ سيارات والـ خدمات الأساسية وتطوير نمط حياتهم في عام 2026.
كما تعمل الـ بنوك الوطنية على تقديم الاستشارات المالية للجمعيات التعاونية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى جودة إنشائية ممكنة مطلع العام الحالي.
وتوفر الهيئة المخططات والرسومات الهندسية المعتمدة ويتم التنفيذ تحت رقابة فنية ومالية وقانونية دقيقة لضمان حقوق الأعضاء والحفاظ على مدخراتهم.
ويمكن السداد بدفع مقدم يتراوح بين 30% و35% وتقسيط الباقي على مدار 5 أو 7 سنوات بينما تسدد بعض الجمعيات التي تمتلك سيولة قيمة الأرض نقداً.
وأوضح المسؤول عاصم الجزار وزير الإسكان السابق أن الإسكان التعاوني يعد أحد أنجح نماذج الاقتصاد الاجتماعي المطبقة في أكثر من 150 دولة حول العالم حالياً.
ويعتمد هذا النموذج على دور منظمات المجتمع المدني في دعم خطط التنمية المستدامة دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية من موازنتها لتنفيذ هذه المشروعات الكبرى.
كشف البارودي عن ضخ الهيئة استثمارات تقدر بنحو 315 مليون جنيه لتوصيل المرافق لمشروعها السكني الضخم بمدينة القاهرة الجديدة لخدمة آلاف المستفيدين.
وأشار إلى أن الإسكان التعاوني لا يهدف إلى الربح بل يعمل على تمكين الأعضاء من الحصول على وحدات سكنية بسعر عادل ومناسب في عام 2026.
وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء أن الإسكان التعاوني لا يرتبط بموازنة الدولة إطلاقاً بل يعتمد على جهود وتكاتف الأعضاء أنفسهم لتوفير المسكن الملائم.
وتمتاز التجمعات التعاونية بضم شرائح متقاربة من المواطنين تجمعهم فئة مهنية أو اجتماعية واحدة مما يمنح المشروع طابعاً مجتمعياً خاصاً وبيئة سكنية متجانسة للغاية.
تستهدف الهيئة التوسع في طرح الأراضي المرفقة للجمعيات الجادة لتسريع وتيرة البناء والقضاء على ظاهرة العشوائيات من خلال توفير بدائل سكنية منظمة.
وتعمل وزارة الإسكان والمرافق على تقديم الدعم الفني اللازم للكوادر الهندسية بالجمعيات لضمان تطبيق أكواد البناء الحديثة ومعايير الاستدامة البيئية في المشروعات الجديدة.
ويعتبر قطاع التعاونيات شريكاً أساسياً في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية مطلع عام 2026 من خلال توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية المتميزة.
وتسعى الحكومة لتعزيز دور المجتمع المدني في حل مشكلة الإسكان عبر تشريعات مرنة تضمن سرعة تخصيص الأراضي وتذليل العقبات البيروقراطية أمام الجمعيات التعاونية النشطة بالأسواق.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
