شورت بلوك، عند الحاجة إلى تغيير محرك السيارة “شورت بلوك” يجب تنفيذ هذه الخطوة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة حتى لا يتعرض مالك المركبة للمساءلة القانونية الجسيمة.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن عدم التأكد من مصدر المحرك الجديد أو سلامة أوراقه قد يعرض صاحب السيارة للمساءلة خاصة إذا تبين لاحقاً أن المحرك غير موثق رسمياً.
قد يهمك ايضا
وتساهم هذه الضوابط في تنظيم الـ أسواق المحلية وحماية حقوق المواطنين عند شراء قطع غيار الـ سيارات والـ عقارات الصناعية التي توفر محركات الاستيراد في عام 2026.
كما تدعم الـ بنوك الوطنية منظومة الدفع الإلكتروني للرسوم المقررة بوحدات المرور لتسهيل الـ خدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات لضمان السرعة والدقة.
وعلى مالك السيارة التأكد من الحصول على المستندات القانونية الكاملة من الجهة التي تم شراء المحرك منها سواء كانت من المنطقة الحرة أو من تاجر معتمد يمتلك أوراق الاستيراد.
ولإتمام عملية تغيير المحرك بشكل قانوني يجب أولاً شراء محرك جديد من تاجر موثوق مع الحصول على فاتورة شراء رسمية ومستندات الإفراج الجمركي الخاصة به مطلع عام 2026.
ويتم إرسال مستندات المحرك متضمنة الرقم الكودي إلى الإدارة العامة للمرور داخل ظرف مغلق عبر البريد المسجل لضمان وصول البيانات الفنية الصحيحة إلى قاعدة البيانات المركزية.
وأوضح المهندس أحمد علي الخبير الفني بوزارة الداخلية أنه بعد استلام الإدارة للمستندات يتم إرسال رقم المحرك إلى وحدة المرور المختصة بإصدار الترخيص الجديد للمركبة.
يجب على مالك السيارة متابعة وصول المستندات إلى وحدة المرور التابع لها في محافظته ثم التوجه إليها لاستكمال إجراءات الفحص الفني وإثبات المحرك الجديد في رخصة التسيير.
ويلجأ البعض لتغيير المحرك بسبب ارتفاع تكلفة صيانة المحرك القديم مقارنة بتكلفة استبداله أو لإعادة تشغيل السيارات القديمة التي توقفت عن العمل لفترات طويلة في عام 2026.
كما يهدف التغيير لتحسين قوة السحب ورفع كفاءة وأداء السيارة خاصة في ظل توفر محركات حديثة بتكلفة أقل من عمليات العمرة الشاملة للمحركات المتهالكة بالـ منشآت الصناعية.
وتؤكد الجهات المختصة أن الالتزام بهذه الخطوات يضمن سلامة الموقف القانوني للمالك ويجنبه أي مشكلات مستقبلية تتعلق بملكية المركبة أو فحصها الدوري بمراكز الفحص الفني المعتمدة.
أشار اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن المنظومة الرقمية للمرور سهلت كثيراً من إجراءات مطابقة أرقام المحركات المستوردة مع بيانات الإفراجات الجمركية المسجلة إلكترونياً.
ويساهم هذا الربط الإلكتروني في منع التلاعب وضمان أن كافة المحركات المتداولة بالسوق المصري تم دخولها عبر القنوات الرسمية والشرعية للدولة مطلع عام 2026.
وتنصح مصلحة الجمارك بضرورة الاحتفاظ بصورة من الإفراج الجمركي للمحرك دائماً مع أوراق السيارة حتى بعد إثباته في الرخصة كإجراء احترازي عند البيع أو الفحص.
وتستمر وحدات المرور في تقديم الدعم الفني للمواطنين وتوضيح كافة الاستفسارات المتعلقة بتعديل الجوهر للمركبات بما يتوافق مع قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية المحدثة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
