الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه يتم التحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية من أجل تخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وشدد على أن الوزارة تدعم أي أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير وتدفع حركة النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية لمساندة المواطنين بشكل أكبر.
قد يهمك ايضا
وتساهم هذه التسهيلات في إنعاش الـ أسواق المحلية وتوفير سيولة نقدية كافية لدى الشركات العاملة في قطاعات الـ سيارات والـ عقارات والـ خدمات اللوجستية المتطورة.
كما تعمل الـ بنوك الوطنية على التكامل مع هذه المبادرات عبر تقديم تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط في عام 2026.
أوضح الوزير أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية يسمح بالإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني مع رفع حد إعفاء السكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.
وسيتم منح حافز ضريبي لمن يتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية مع وضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة.
وأشار كجوك إلى إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار في البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى.
وكشف عن إطلاق كارت تميز للعملاء الملتزمين يمنحهم أولوية في الفحص ورد الضريبة وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد الوزير عدم وجود ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت وتبسيط إجراءات رد الضريبة لتوفير السيولة اللازمة لشركاء التنمية.
ولفت إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدفع مسار التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات ضريبية مميزة من خلال شركة إي تاكس المتخصصة.
وسيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام وإصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يوماً لسرعة تأسيس الشركات الجديدة والحد من الكيانات الوهمية.
وأشار الوزير إلى إنشاء مجموعة عمل موحدة لتوحيد معايير الإفراج الجمركي عن الحاويات بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار لضمان سرعة تدفق السلع والبضائع.
أوضح سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة أن المركز يعمل على دعم التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج والتصدير.
وأكد أن التسهيلات الضريبية والجمركية الجديدة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وتستهدف الحزمة الثانية من الإصلاحات تقديم مساندة حقيقية للممولين وتسهيل إجراءات السداد والمقاصة المركزية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للمكلفين لضمان استقرار مراكزهم المالية.
وتعمل وزارة المالية بالتعاون مع اتحاد الصناعات على مراجعة بنود التعريفة الجمركية بما يتواكب مع المتطلبات العالمية ويحقق مصلحة الصناعة الوطنية في مطلع عام 2026.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
