عاد قانون الإيجار القديم إلى واجهة الساحة الإعلامية من جديد ليثير حالة واسعة من النقاش بين الملاك والمستأجرين خاصة مع تردد أنباء حول إلغائه كلياً.
وسط هذا اللغط خرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليحسم الأمر بشكل قاطع مؤكداً أن كل ما يثار بشأن الإلغاء الفوري للقانون لا يتجاوز كونه شائعات مغرضة.
قد يهمك ايضا
شدد رئيس الوزراء على أن الدولة ملتزمة بتطبيق القانون وفق الإطار الزمني المحدد مع الاستمرار في تنفيذ التدابير اللازمة طوال السنوات السبع الانتقالية المقررة سلفاً.
أوضح مدبولي أن بيانات التعداد السكاني تشير إلى أن إجمالي الوحدات في مصر سواء السكنية أو الخدمية يقل عن 40 مليون وحدة تابعة لقطاع العقارات بمختلف أنواعها.
قدرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بنحو 1.6 مليون وحدة سكنية وتجارية وإدارية فقط.
أشار رئيس الحكومة إلى أن التقديرات الميدانية الجديدة قد تكشف عن رقم أقل بكثير في ظل المتغيرات التي شهدها هذا الملف الشائك خلال السنوات العشر الماضية بالدولة.
يرجع تناقص عدد هذه الوحدات إلى ترك بعض المستأجرين للعين المؤجرة باتفاقات رضائية مع الملاك الأصليين أو نتيجة حالات الوفاة الطبيعية وتغير طبيعة إشغال المكان.
يتابع البنك المركزي المصري أثر هذه التشريعات على حركة الثروة العقارية ومدى مساهمتها في زيادة معروض الوحدات السكنية المتاحة للتمليك أو الإيجار بالنظام الجديد.
تسعى وزارة الإسكان لتوفير بدائل سكنية متنوعة ضمن خدمات الإسكان الاجتماعي والمتوسط لتلبية احتياجات المواطنين الذين قد تتأثر أوضاعهم بتعديلات القوانين الإيجارية مستقبلاً.
تعتبر حماية حقوق الملاك والمستأجرين معاً ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الاستثمار في بناء وحدات جديدة تخدم النمو السكاني المتزايد في البلاد.
يبقى الملف مفتوحاً بين تأكيدات حكومية على احترام الجدول الزمني للسنوات الانتقالية وترقب مجتمعي لأي تطورات تشريعية قد تمس أحد أكثر القوانين حساسية وتأثيراً.
تؤكد الحكومة أن الهدف من أي تعديلات هو إحداث توازن عادل في العلاقة الإيجارية يضمن حق المالك في استغلال ملكه وحق المستأجر في سكن آمن ومستقر.
يساهم التحول الرقمي في حصر كافة الوحدات بدقة متناهية مما يسهل على صانع القرار وضع رؤية واضحة للتعامل مع هذا الموروث القانوني القديم بفاعلية وشفافية.
إن استقرار التشريعات العقارية يعد دافعاً قوياً لشركات التطوير العقاري لضخ استثمارات جديدة في إنشاء تجمعات سكنية متكاملة الخدمات في كافة المحافظات المصرية.
تلتزم الدولة بالشفافية الكاملة في إعلان أي قرارات تخص هذا الملف لقطع الطريق على مروجي الشائعات الذين يستهدفون إثارة القلق بين فئات المجتمع المختلفة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
