بنك القاهرة، عقد الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الأول للجنة مراجعة أسس دراسة القيمة العادلة للطروحات الحكومية.
استعرضت اللجنة خلال جلستها الأولى التحقق من القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة وذلك ضمن الجهود الحكومية المكثفة لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الوطنية وجذب المزيد من التدفقات النقدية.
قد يهمك ايضا
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى لتمثيل كافة الجهات المعنية ومنها نائب رئيس مجلس الدولة وممثلو وزارات المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة الخارجية لضمان أعلى مستويات الدقة والنزاهة في التقييم.
شارك في المداولات ممثل عن البنك المركزي المصري وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لضمان سلامة الإجراءات المتبعة.
راجعت اللجنة بدقة متناهية كافة الأسس والمنهجيات التي بنيت عليها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيداً لبدء عملية طرح حصة من أسهم البنك العريق للتداول في البورصة المصرية.
جاءت المناقشات المستفيضة لتؤكد على ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها الكامل مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الرقابة المالية لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وافقت اللجنة بالإجماع في نهاية الاجتماع على الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة مما يمهد الطريق لاستكمال الإجراءات الفنية والمالية اللازمة للطرح المرتقب.
يعتبر طرح بنك القاهرة في سوق الأوراق المالية خطوة استراتيجية لتعزيز قوة البورصة المصرية وجذب شرائح جديدة من المؤسسات المالية الدولية المهتمة بمناخ الاستثمار في القطاع المصرفي المصري.
تساهم هذه الطروحات في زيادة عمق السوق الرأسمالي وتوفير أدوات استثمارية متنوعة للمواطنين تدر عوائد مجزية وتدعم في الوقت نفسه خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة.
يحرص المطورون والخبراء في قطاع العقارات على متابعة هذه الطروحات الكبرى نظراً لأن زيادة السيولة في البورصة تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية ونمو قطاع التشييد والبناء.
تعمل الحكومة من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة على تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها عبر طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص وفق أفضل الممارسات العالمية.
يقدم البنك لعملائه باقة متنوعة من خدمات التجزئة والشركات والتي من المتوقع أن تشهد طفرة كبيرة عقب التحول لشركة مساهمة مقيدة بما يضمن استمرارية النمو والتطوير.
يمثل التوافق الإجماعي للجنة الرقابية والمحاسبية رسالة طمأنة قوية لأسواق المال حول جدية الحكومة في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة والالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح في عمليات التقييم.
تستهدف الدولة من برنامج الطروحات توسيع قاعدة الملكية وتنشيط حركة التداولات اليومية بالبورصة مما يعزز من مرتبة مصر في المؤشرات المالية العالمية الناشئة خلال عام 2026.
من المتوقع أن يلقى طرح بنك القاهرة إقبالاً كبيراً نظراً للملاءة المالية القوية التي يتمتع بها وتاريخه الطويل في دعم المشروعات القومية والصغيرة والمتوسطة بكافة محافظات الجمهورية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
