جمعيات الإسكان التعاوني،
أوضح اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المسار القانوني الدقيق لإنشاء وتأسيس جمعيات إسكان تعاوني جديدة في مختلف المناطق
أكد البارودي أن الخطوة الأولى تتطلب توفر حد أدنى من المؤسسين يبلغ 30 فرداً تجمعهم صفة مشتركة سواء كانت مهنية أو تعليمية أو جغرافية
يقوم الأعضاء باختيار ثلاثة ممثلين عنهم لتولي مسؤولية إنهاء كافة إجراءات التأسيس واختيار اسم تجاري مميز للجمعية وفحصه بدقة قبل اعتماده
تستغرق عملية إشهار الجمعية رسمياً فترة زمنية تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف تقريباً لتصبح بعدها كياناً قانونياً معترفاً به أمام الدولة
بمجرد إتمام الإشهار يحق للجمعية التقدم بطلبات رسمية للحصول على قطع أراضي وبدء الاستفادة من كافة المزايا المقررة لهذا القطاع الحيوي الهام
استعرض رئيس الهيئة الفوارق الجوهرية بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني مؤكداً أن النوع الأول هو مشروع قومي تدعمه وتنفذه الدولة لفئات محددة
تتحمل موازنة الدولة تكلفة مشروعات الإسكان الاجتماعي بشكل كامل بينما يعتمد نظام التعاونيات على التمويل الذاتي وجهود الأعضاء المشتركين في المشروع
لا ترتبط ميزانية الإسكان التعاوني بالموازنة العامة للدولة إطلاقاً بل تستمد قوتها من قدرة الأفراد على التجمع والتخطيط المشترك لبناء وحداتهم السكنية
غالباً ما تكون تكلفة هذه الوحدات التعاونية أقل من السوق أو مقاربة لأسعار الإسكان الاجتماعي مما يجعلها حلاً مثالياً للباحثين عن سكن بسعر التكلفة
يمنح هذا النظام المشروعات طابعاً مجتمعياً فريداً حيث يضم كل تجمع تعاوني شريحة متقاربة من المواطنين تجمعهم اهتمامات أو وظائف واحدة مما يعزز الترابط
يعد الإسكان التعاوني أحد أنجح نماذج الاقتصاد الاجتماعي المطبقة عالمياً في أكثر من 150 دولة كونه يعتمد على التكافل والمشاركة الفعالة بين الأفراد
يعتمد هذا النموذج الناجح على دور منظمات المجتمع المدني في دعم خطط التنمية المستدامة دون تحميل الخزانة العامة أي أعباء مالية إضافية
تؤكد التصريحات أن النشاط التعاوني لا يهدف إلى تحقيق الربح التجاري بل يسعى لتمكين المواطن من الحصول على مسكن ملائم بسعر عادل ومناسب
تساهم هذه الجمعيات في تنشيط قطاع الاستثمار العقاري من خلال تحويل المدخرات الفردية إلى مشروعات بنائية كبرى تدفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام
يوفر البنك المركزي المصري عبر قنواته المصرفية المختلفة آليات متنوعة لدعم التمويل العقاري بما يتماشى مع احتياجات الجمعيات التعاونية السكنية في كافة المحافظات
يعتبر البارودي أن التوسع في هذا النظام سيساهم في حل مشكلات الفجوة السكنية وتوفير ملايين الوحدات السكنية المخططة وفق أحدث النظم العمرانية الحديثة
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية












