الإيجار القديم، في تصريح حاسم يضع حداً للشائعات المتداولة حول أزمة السكن، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الإحصائيات الرسمية الحقيقية لملف الإيجار القديم في مصر، مؤكداً أن إجمالي الوحدات الخاضعة لهذا النظام تبلغ 1.6 مليون وحدة فقط، نافياً ما يتردد عن وجود ملايين الوحدات بهذا النظام.
مدبولي يحسم الجدل: 1.6 مليون وحدة فقط خاضعة لـ “الإيجار القديم”
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة لضمان عدم تشريد أي مواطن، مشيراً إلى أن الحكومة تفتح باب التسجيل لكل من يشعر بالتضرر من القوانين الجديدة، وذلك عبر الآتي:
توفير وحدات بديلة: أكد مدبولي أن الدولة ستوفر شققاً سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين.
المهلة الزمنية: شدد على أن هذه الوحدات ستكون جاهزة ومتاحة قبل سريان القانون، والمحدد بفترة انتقالية مدتها 7 سنوات.
قاعدة بيانات دقيقة: الهدف من إعلان الرقم (1.6 مليون) هو بناء القرارات على إحصائيات واقعية تضمن حقوق المالك والمستأجر معاً.
رسالة طمأنة للشارع المصري
تأتي تصريحات مدبولي لتهدئة المخاوف التي سادت مؤخراً حول “قانون الإيجار القديم”، حيث بعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة ملتزمة بتوفير البديل الآمن قبل خروج أي مستأجر، مع التأكيد على أن الفترة الانتقالية كافية لاستيعاب كافة الحالات وبناء الوحدات اللازمة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية













