الضريبة العقارية، وافق مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون القائم لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير وآليات الطعن بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية في كافة المحافظات.
قد يهمك ايضا
وتساهم هذه التعديلات في تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية مما ينعكس إيجابًا على استقرار الـ أسواق وتدفق الـ خدمات الاستثمارية في مصر.
كما تدعم هذه الخطوة الـ بنوك في تقييم ضمانات الـ عقارات المرهونة بدقة أكبر ويحفز المواطنين على شراء الـ سيارات والسلع المعمرة نتيجة وضوح الالتزامات المالية الضريبية في عام 2026.
كفل قانون الضريبة على العقارات المبنية للمكلفين الحق في الاعتراض على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقارات بما يضمن حماية حقوقهم وضمان العدالة وفق المعايير الجديدة.
وينص القانون على تقديم الطعن خلال فترة محددة وإيداع مبلغ رمزي كتأمين على أن يُرد هذا المبلغ عند قبول الطعن موضوعيًا بما يعكس حرص الدولة على تنظيم إجراءات التقاضي بطريقة عادلة وشفافة.
ونص مشروع القانون على أن للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار الرسمي طبقًا للمادة (15) من هذا القانون.
ويتم تقديم الطلب عبر تسليمه لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل للمنطقة المختصة أو بأي وسيلة إلكترونية معتمدة بالـ نافذة الإخبارية الرسمية.
أوجب التعديل الجديد على الطاعن أداء مبلغ مقداره خمسون جنيها فقط كتأمين لنظر طعنه يتم ردها إليه بالكامل عند قبول الطعن من الناحية الموضوعية وتصحيح التقدير لصالح الممول.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الطعون الكيدية وتوجيه موارد الدولة للتعامل مع الطلبات الجادة التي تستحق المراجعة الفنية والقانونية من قبل اللجان المختصة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التشريعات إلى تبسيط المنظومة الضريبية العقارية ورقمنتها بالكامل لتواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في مطلع عام 2026.
وتعد هذه الموافقة البرلمانية خطوة هامة نحو إنهاء النزاعات الضريبية العالقة وتوفير مناخ استثماري آمن يشجع المطورين والمواطنين على حد سواء في القطاع العقاري المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
