باع البنك المركزي المصري خلال أحدث مزاداته أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 191.805 مليار جنيه لآجال متنوعة تشمل 91 و182 و273 و336 و364 يوماً.
وتعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل تصدر بمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة وتستخدمها الدولة لإدارة السيولة وتدبير احتياجات الموازنة العامة في كافة المحافظات.
قد يهمك ايضا
وتساهم هذه الـ خدمات المالية في توفير عوائد مجزية للمؤسسات والـ بنوك المشاركة مما ينعكس على استقرار الـ أسواق النقدية في مصر عام 2026.
كما تدعم هذه الاستثمارات الحكومية المشروعات القومية الكبرى التي تشمل تطوير الـ عقارات والبنية التحتية وتسهيل حركة تجارة الـ سيارات عبر الممرات اللوجستية الجديدة.
أظهرت بيانات المزاد تقدم المؤسسات بعدد 1217 عرضاً لأجل 182 يوماً بقيمة 97.54 مليار جنيه بمعدل فائدة مطلوب بلغ 24.38% بينما قبلت المالية 40.14 مليار جنيه منها بمتوسط عائد 23.84%.
وبالنسبة لأجل 364 يوماً تقدمت المؤسسات بعدد 1426 عرضاً بقيمة 131.909 مليار جنيه طالبة فائدة 23.37% وقبلت الوزارة 79.64 مليار جنيه بمتوسط عائد مرجح 22.78%.
كما تقدمت المؤسسات بعدد 333 عرضاً لأجل 273 يوماً بقيمة 37.73 مليار جنيه طالبة عائد 25.30% وقبلت المالية 7.035 مليار جنيه بمتوسط عائد مرجح سجل نحو 23.25%.
وشهد أجل 336 يوماً تقديم 20 عرضاً بقيمة 59.58 مليار جنيه قبلت منها الوزارة 9 عروض فقط بقيمة 44.59 مليار جنيه بمتوسط عائد مرجح سجل 24.15% خلال المزاد.
وفيما يخص أجل 91 يوماً تقدمت المؤسسات بعدد 1995 عرضاً بقيمة 37.93 مليار جنيه وقبلت وزارة المالية نحو 1972 عرضاً بقيمة 20.403 مليار جنيه بمتوسط عائد 24.15%.
تأتي هذه النتائج بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 12 فبراير 2026 بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16% كجزء من إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي في عام 2026.
وتعكس هذه التحركات النقدية تقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز قدرة الـ نافذة الإخبارية الاقتصادية على النمو.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
