الرقابة المالية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 44 لسنة 2026 لتنظيم قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي.
يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وضمان إدارة مخاطر التوسع الجغرافي بما يحمي حقوق المتعاملين في كافة المحافظات.
قد يهمك ايضا
وتساعد هذه الضوابط الـ بنوك والشركات على تقديم الـ خدمات التمويلية بوضوح وشفافية لدعم الأنشطة التجارية المختلفة بالـ أسواق.
ويساهم تنظيم فروع التمويل في تسهيل حصول المواطنين على قروض ميسرة لاقتناء الـ سيارات أو تمويل شراء الـ عقارات في عام 2026.
أكد القرار ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل مزاولة أي نشاط من خلال مقر إضافي غير المركز الرئيسي للشركة.
وحدد القرار أنواعاً مختلفة للفروع تشمل فروع التمويل الكاملة وفروع التسويق والترويج، بالإضافة إلى إتاحة إنشاء فروع متنقلة وموسمية مرنة.
كما ألزم الشركات بوضع هيكل تنظيمي واضح يحدد صلاحيات اتخاذ القرار الائتماني وتوزيعها وفقاً لشرائح التمويل ومستويات المخاطر المقبولة اقتصاديا.
ويجب على الشركات تقديم مستندات تشمل السجل التجاري وسند حيازة المقر والسيرة الذاتية للمدير المسؤول وسداد رسوم الفحص المقررة للهيئة.
تضمن القرار اشتراطات خاصة للفروع المتنقلة تشمل ترخيص المركبات وتزويدها بأجهزة تتبع لضمان الرقابة على تحركاتها وحماية مستندات العملاء.
وفي حال رغبة الشركة في نقل أو غلق أي فرع، يلتزم مجلس الإدارة بالحصول على موافقة الهيئة واتخاذ تدابير لحماية حقوق العاملين والعملاء.
ومنحت الرقابة المالية الشركات القائمة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً للأحكام الجديدة لضمان الاستقرار المالي في عام 2026.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تطوير سوق التمويل غير المصرفي ليكون ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
