ضمانات التمويل العقاري، أجاب صندوق الإسكان الاجتماعي عن استفسارات المواطنين حول أحقية البنوك وجهات التمويل في طلب ضمانات إضافية قبل تسليم الوحدات.
أكد الصندوق أن جهات التمويل تعمل وفق معايير ائتمانية محددة تضمن استرداد أموالها وفقاً للقانون المنظم لعملية التمويل العقاري.
وتساهم هذه الضمانات في استقرار الـ بنوك وضمان استمرار تقديم الـ خدمات التمويلية لآلاف المواطنين في كافة المحافظات.
كما يعزز هذا النظام من قيمة الـ عقارات المطروحة، حيث يتم التأكد من قدرة العميل المالية على سداد الأقساط دون التأثير على التزاماته تجاه مصروفات الـ سيارات أو المعيشة.
الضمانات التي قد تطلبها جهة التمويل:
-
تحويل الراتب: يحق للبنك طلب تحويل الراتب الكلي أو جزء منه يغطي قيمة القسط الشهري طوال فترة التمويل.
-
ضمانات إضافية: يجوز للممول قبول ما يراه مناسباً من ضمانات أخرى يراها كافية وفقاً للمادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
-
الاستعلام الائتماني: تدرس الجهات المانحة التاريخ الائتماني للعميل في أسواق الائتمان للتأكد من عدم وجود تعثرات سابقة في قروض أخرى.
-
وثائق التأمين: يشترط عادةً وجود وثيقة تأمين على الحياة والعجز لصالح جهة التمويل طوال مدة القرض كضمانة حماية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل المخاطر الائتمانية وضمان وصول الشقق لمستحقيها من محدودي الدخل الملتزمين بالسداد في عام 2026.
ويُنصح الحاجزون بتجهيز كافة المستندات التي تثبت دخولهم الإضافية في حال كانت قيمة القسط تقترب من الحد الأقصى المسموح به قانوناً.
كما يوفر الصندوق عبر موقعه الإلكتروني خدمة متابعة حالة الطلب لمعرفة البنك المخصص للعميل والتواصل معه مباشرة للاستفسار عن الضمانات المطلوبة.
ويعد الالتزام بهذه الضوابط خطوة أساسية لضمان سرعة إنهاء إجراءات التعاقد واستلام مفاتيح الوحدة السكنية كاملة المرافق.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية












