فضيحة فورد التسويقية، تواجه شركة “فورد” العالمية موجة من الانتقادات الحادة فيما وُصف بـ “الفضيحة التسويقية”، بعد الكشف عن استخدامها شعار “صنع في أوروبا” (Made in Europe) لترويج طرازات يتم تصنيعها فعلياً في مصانع “فورد أتوسان” بتركيا.
تأتي هذه الأزمة في وقت حساس من عام 2026، حيث تتزايد الضغوط على الـ بنوك والمؤسسات التمويلية لضمان شفافية الأصول التي يتم تمويلها، بما في ذلك الـ سيارات التي تُباع بأسعار مرتفعة بناءً على بلد المنشأ.
قد يهمك ايضا
ويرى خبراء في أسواق المحركات أن هذا التلاعب يهدف لاستغلال السمعة القوية للجودة الأوروبية لرفع القيمة السوقية للمركبات، مما قد يؤثر على قرارات الشراء لدى الراغبين في اقتناء سيارات فارهة بجوار الـ عقارات الحديثة.
أبعاد الأزمة اللوجستية والقانونية:
-
مطالب فورد بالاعتراف: طالب رئيس فورد أوروبا، جيم بومبيك، الاتحاد الأوروبي رسمياً بإدراج تركيا والمملكة المتحدة ضمن سياسة “صنع في أوروبا” الصناعية، محذراً من أن استبعادهما يضعف الإنتاج داخل القارة.
-
تضليل المستهلك: رصد مراقبون ملصقات ترويجية تبرز المنشأ الأوروبي لطرازات “ترانزيت” و”تورنيو” الجديدة، بينما تخرج هذه السيارات من مجمعات صناعية في محافظة “كوجالي” التركية.
-
الالتفاف الجمركي: تستفيد الشركات من اتفاقيات الاتحاد الجمركي لادعاء المنشأ الأوروبي، لكن قوانين حماية المستهلك لعام 2026 تفرض توضيح “مكان التجميع النهائي” بدقة لتجنب الغرامات.
-
ردود الفعل الرقابية: بدأت منظمات حقوق المستهلك في أوروبا دراسة فرض عقوبات على الشركات التي لا تفصح صراحة عن الهوية التركية لمنتجاتها، معتبرة ذلك نوعاً من “التجميل التسويقي”.
وتؤكد هذه الواقعة أن عصر إخفاء المعلومات قد انتهى بفضل الشفافية الرقمية؛ حيث أصبحت خدمات تتبع سلاسل الإمداد متاحة للجميع، مما يضع مصداقية العلامات التجارية الكبرى على المحك في سوق عالمي شديد التنافسية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
