يعقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي اجتماعاً حاسماً اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 في واشنطن.
يهدف الاجتماع إلى إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممدد، مما يمهد الطريق لتدفق سيولة دولارية جديدة.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز متانة الاقتصاد المصري ودعم استقرار العملة المحلية في الـ بنوك خلال الفترة المقبلة.
وتنعكس هذه الأنباء إيجابياً على ثقة المستثمرين في أسواق المال، مما يدعم خطط الدولة التنموية في قطاعات مختلفة.
تفاصيل شرائح التمويل المرتقبة من صندوق النقد:
-
المراجعتان الخامسة والسادسة: تبلغ قيمة الشريحتين نحو 2 مليار دولار يتم صرفهما فور الموافقة النهائية للمجلس.
-
تمويل المناخ: سيتم صرف 300 مليون دولار إضافية ضمن آلية “صلابة واستدامة” لدعم مشروعات البيئة والتحول الأخضر.
-
موعد الوصول: يتوقع مسؤولون دوليون تحويل السيولة للبنك المركزي المصري قبل مطلع شهر مارس المقبل لتعزيز الاحتياطي.
-
النمو الاقتصادي: رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي المصري إلى 4.7% للسنة المالية الحالية، مما يعكس نجاح الإصلاحات.
وتساعد هذه التدفقات النقدية الحكومة في توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات إنتاج الـ سيارات.
كما تساهم في استكمال مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنعكس بشكل مباشر على انتعاش قطاع الـ عقارات.
وتستهدف الدولة من خلال هذه خدمات التمويلية خفض معدلات التضخم وضمان استقرار أسعار الصرف في السوق المحلي بشكل مستدام.
ويعتبر هذا التمويل شهادة ثقة دولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه مصر تحت إشراف المؤسسات المالية العالمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية













