توطين الصناعة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026 لتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار.
يهدف القرار إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات عبر ربط الحوافز بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب).
قد يهمك ايضا
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز القيمة المضافة في أسواق الصناعة الوطنية وتوفير آلاف فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات.
كما يدعم القرار توجه الـ بنوك المصرية لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى التي تساهم في نمو الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات.
تفاصيل حوافز الاستثمار وتقسيم القطاعات الجغرافية:
-
حوافز ضريبية: يتمتع المستثمر بخصم من الأرباح بنسبة 50% للتكاليف الاستثمارية في القطاع (أ)، و30% في القطاع (ب)، وذلك لمدة 7 سنوات.
-
القطاع الجغرافي (أ): يشمل المناطق الأكثر احتياجاً، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب استثمارات الـ عقارات الصناعية.
-
دعم صناعة السيارات: يركز القرار على توطين صناعة الـ سيارات التقليدية والكهربائية، وصناعة المحركات الكهربائية والمكونات المغذية لها في القطاعين.
-
أنشطة هندسية وغذائية: تشمل الحوافز إنتاج مبخرات الثلاجات، وألواح الصاج للأجهزة الإلكترونية، ومركزات الفاكهة والخضروات، وصناعة المواسير والأنابيب.
وأوضح وزير الاستثمار أن هذا القرار يمثل ثمرة تنسيق مشترك لضمان اتساق السياسات الاقتصادية وتكامل خدمات التحفيز الممنوحة للمصنعين.
ويعكس تقسيم الحوافز جغرافياً رغبة الدولة في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة تضمن وصول الاستثمارات لكافة ربوع الجمهورية وخاصة المناطق الواعدة.
كما أشار الوزير إلى استمرار دراسة إضافة أنشطة صناعية أخرى مستهدفة مستقبلاً لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في التصنيع.
وتساهم هذه التسهيلات في بناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المعدنية والكيماوية والغذائية لرفع تنافسية المنتج المصري عالمياً.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
