طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، الحكومة بضرورة التدخل الحاسم واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المستأجرين الرافضين لتقديم طلبات الاستفادة من وحدات “السكن البديل” التي توفرها الدولة.
ودعا عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، إلى تطبيق “الطرد المباشر” لكل من يثبت عدم استحقاقه للبقاء في الوحدات الخاضعة للقانون القديم، مشدداً على أن توافر البديل السكني من قِبل الحكومة ينهي أي مبررات لاستمرار وضع اليد على أملاك الملاك الأصليين.
قد يهمك ايضا
رئيس ائتلاف الملاك يُطالب بـ “الطرد المباشر” للمستأجرين
عقود استثنائية وعقود غير ملزمة
وأوضح رئيس الائتلاف أن قانون الإيجار القديم يُصنف كـ “قانون استثنائي” فُرض لظروف تاريخية استمرت لأكثر من 70 عاماً، نتيجة عجز الدولة في فترات سابقة عن تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة، وهو الوضع الذي تغير الآن بفضل المشروعات القومية للإسكان.
وفي سياق تحليله القانوني، أشار عبد الرحمن إلى المادة 18 من القانون رقم 136، مؤكداً أنها جعلت بنود العقود المبرمة مع الملاك “غير ملزمة”، مما أدى إلى تعطيل قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”. وأضاف أن كثيراً من البنود التعاقدية تم تجميدها، ومنها شرط موافقة المالك على تركيب المرافق والخدمات، فضلاً عن إهدار المدد الزمنية المحددة في العقود، وتجميد القيمة الإيجارية والزيادات السنوية في ظل عمل لجان تحديد الأجرة.
مطالب بإنهاء “الجمود السكني”
واختتم رئيس ائتلاف الملاك تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار العمل بهذه القوانين في ظل وجود بدائل سكنية حديثة يعد “إجحافاً” بحقوق الملاك، مطالباً بضرورة استعادة التوازن في العلاقة الإيجارية وفتح ملف الوحدات المغلقة وغير المستغلة لإعادة ضخها في السوق العقاري بشكل عادل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
